نحو إعادة الاعتبار للمسلك السياحي

قصبة دلس العتيقة ببومرداس

تجري التحضيرات على قدم وساق، من أجل إطلاق "قريبا"، مخطط تثمين وإعادة الاعتبار للمسلك السياحي لقصبة دلس العتيقة (شرق بومرداس)، تحسبا لموسم الاصطياف القادم، حسبما أفاد به، مدير الثقافة بالولاية.
كشف عبد العالي قوديد في تصريح ل"وأج"، عن أنه من أجل تنفيذ التدابير التي أدرجت ضمن هذا المخطط، رصدت الولاية ضمن ميزانيتها، غلافا ماليا يتجاوز 40 مليون دينار، ومن بين أهم ما سيتم إنجازه من خلال هذا المخطط، حسب المدير، ترميم وإصلاح مختلف الطرق والمسالك وإنجاز أخرى جديدة، إضافة إلى توفير الإنارة العمومية عبر كل أرجاء القصبة، وإصلاح مختلف الشبكات وقنوات نقل الماء الشروب ومياه الصرف الصحي، والقضاء على التسربات ونقاط المياه المبعثرة عبر هذا الفضاء التاريخي.
تضاف هذه العملية إلى مشاريع أخرى، استفادت منها المدينة في السنوات الأخيرة، في نفس إطار تثمين وتحسين الوجهة السياحية لهذه المدينة العتيقة، استنادا إلى نفس المصدر، الذي أشار إلى أن من أهمها، إنجاز مخطط دائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ لمدينة دلس العتيقة، والذي دخل حيز التنفيذ رسميا سنة 2016، بعد صدور قرار وزاري مشترك يتضمن الموافقة عليه. من شأن هذا الإجراء الهام، يوضح المسؤول، الحفاظ على العقارات التاريخية، وإعادة الاعتبار للمدينة العتيقة ووجهتها السياحية، وإطارها التاريخي التقليدي والحضري، عن طريق تجسيد توجيهات المخطط التقنية وشروطه المعمارية الخاصة.
تضمنت المرحلة الأولى من هذا المخطط، إنجاز أشغال استعجالية بالقصبة، تمثل أهمها في إزاحة المخلفات من الحجارة والأتربة وتصنيف الحجارة القديمة، وإرجاع السليمة منها إلى مكانها، وتدعيم البنايات المهددة بالانهيار. من خلال المرحلة الثانية من هذا المخطط، تم القيام، يضيف السيد قوديد، بالتحاليل التاريخية والتيبولوجية لمختلف المعالم والبنايات المشكلة للقصبة العتيقة، وإعداد المشروع التمهيدي للمخطط الدائم من أجل الحفاظ على القصبة العتيقة. تكمن أهمية المرحلة الثالثة من المخطط، باعتبارها آلية قانونية ومعمارية لتنظيم البناء والتعمير والتجهيز داخل القطاع المحفوظ، بغرض المحافظة على تراثها ورونقها المعماري، وفتح آفاق جديدة لها من ناحية المعمار، وتثمين التراث الثقافي المتوارث، وفتح آفاق سياحية وتنموية جديدة للمنطقة.
يشار إلى أنه تم رصد لعملية إعداد المخطط برمته، ميزانية إجمالية تجاوزت 260 مليون دينار، بينما كلف القيام بعمليات الأشغال الاستعجالية 100 مليون دينار من مجمل هذا المبلغ، إضافة إلى إنجاز الترميمات والإصلاحات الفنية الدقيقة داخل المدينة بالجدار المحيط بها. يذكر أن معالم حدود منطقة القصبة العتيقة المحفوظة لدلس، حددت، وفق القانون الصادر في شهر سبتمبر 2007، الذي نص على خلق وتحديد المنطقة المحمية لقصبة دلس من الجهة الشرقية ب"واد تيزا" ومن الجهة الغربية بمقر الدرك الوطني، وبميناء دلس من الجهة الشمالية، وغابة بوعربي جنوبا.