"أي اتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي يتضمن الأراضي الصحراوية سيكون باطل و لاغ"

أعربت جبهة البوليساريو في بيان لها عن ادانتها و رفضها "الكلي" لأي اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي و المملكة المغربية يتضمن "بشكل غير قانوني " الاراضي الصحراوية المحتلة مؤكدة انه سيكون "لاغ و باطل".
و عبرت جبهة البوليساريو في رد فعلها على اثر رفض البرلمان الاوروبي لنقاش علني طالب به مائة نائب اوروبي حول تعديل الاتفاق بين الاتحاد
الاوروبي و المغرب الذي ينص على توسيع "غير قانوني لامتيازات تجارية تشمل الاراضي الصحراوية المحتلة" عن شجبها "لاتفاق تم التوصل اليه
في جلسة مغلقة" و الذي تم تمريره "بدون اخذ رأي شعب الصحراء الغربية و ينتهك مبدأ السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية".
كما أكد البيان أن جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الوحيد و الشرعي للشعب الصحراوي و طبقا للوائح الأمم المتحدة قد أوضحت أن "مثل
هذا الاتفاق لاغ و باطل" لأنه يضفي الطابع الشرعي على "التخطيط و الاستغلال المحموم للموارد الطبيعية للشعب الصحراوي" و هو يتعارض مع العدالة الأوروبية والدولية.
كما تمت الإشارة إلى أن هذا الاتفاق "ينتهك و يتناقض كليا مع قرارات محكمة العدل الأوروبية التي رفضت كل اتفاق يتضمن أراضي الصحراء الغربية المحتلة و مياهها المتاخمة بدون موافقة الشعب الصحراوي".
و أضاف ذات المصدر ان "ذلك مثال واضح على سرقة موصوفة تقترف عن قصد ضد ارادة الشعب الصحراوي" مضيفا ان هذا النص قد تم "إعداده
على عجل لضمان التصديق عليه في البرلمان الاوروبي بتشكيلته الحالية بفضل تواطؤ الدولتين العضوين الرئيسيتين في الاتحاد الأوروبي"
وذلك في إشارة إلى كل من فرنسا و اسبانيا الداعمتين للمحتل المغربي.
كما اعترضت جبهة البوليساريو على هذا القرار "التعسفي" و "المنظم" مؤكدا ان الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي و المغرب الذي يتضمن "بشكل غير قانوني" الاراضي الصحراوية يدل على "احتقار المجلس و المفوضية الأوروبية للمؤسسات القضائية الأوروبية".
كما انه "احتقار كلي للمبادئ و القيم التي أسست للاتحاد الأوروبي" -يضيف ذات المصدر- موضحا ان "ابرام و تصديق هذا الاتفاق يعني كذلك إضفاء الشرعية على الاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية".
و تابع بيان جبهة البوليساريو ان "المداخيل المترتبة عن مثل هذه الاتفاقيات غير القانونية تستعملها المملكة المغربية من اجل تمويل احتلالها للصحراء الغربية رغما عن الشرعية و القانون الدوليين".