اتفاقية لتعزيز حماية البيئة واستخدام التكنولوجيات النظيفة

وقعتها سوناطراك والمركز الوطني لتكنولوجيات الإنتاج الأكثر نقاء

وقعت الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" والمركز الوطني لتكنولوجيات الإنتاج الأكثر نقاء، أول أمس، اتفاقية إطار لتعزيز جهودهما في مجال تسيير البيئة والتكنولوجيات النظيفة.
ووقع على الاتفاقية الإطار بالأحرف الأولى، بمقر المديرية العامة لسوناطراك، كل من المدير المركزي لقسم الصحة والأمن والبيئة للشركة عبد الكريم أوعمر والمدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيات الإنتاج الأكثر نقاء، عبد القادر فرقي، بحضور إطارات الشركتين.
وتتضمن الاتفاقية الإطار التي تمتد على ثلاث سنوات، ثلاثة محاور للشراكة بين الجانبين تشمل مجال التكوين وتعزيز الكفاءات وتسيير النفايات الخاصة والخطيرة، فضلا عن المساعدة والمرافقة التقنية.
كما ستسمح بتعزيز التعاون بين قطاع الطاقة والمناجم وقطاع البيئة في مجال حماية البيئة والحفاظ على الثروات.
وأكد أوعمر، أن الاتفاقية الإطار تندرج ضمن الاستثمار في السياسة الجديدة لقسم الصحة والأمن والبيئة التابع لسوناطراك، التي وقعها الرئيس المدير العام، شهر مارس الأخير، والتي تجعل من البعد البيئي "أولوية" للمؤسسة وبما يتوافق مع الأهداف البيئية للمؤسسة بين سنتي 2022 و2026.
وقال إن هذه الشراكة ترمي إلى تعزيز قدرات إطارات الشركة المكلفين بالمتابعة والتحليل ومراقبة الجوانب البيئية على مستوى المواقع، فضلا عن مرافقة سوناطراك من أجل تحسين أداءاتها البيئية إلى جانب تثمين الجهود التي تبذلها "سوناطراك " في مجال حماية البيئة وإنشاء جسر مع المؤسسات الدولية بفضل المكانة المحورية للمركز الوطني لتكنولوجيات الإنتاج الأكثر نقاء مع تلك الهيئات، ما يجعل من هذه الشراكة مربحة للجانبين.
أما عبد القادر فرقي، فقد أشار من جهته إلى قدرة المركز الوطني لتكنولوجيات الإنتاج الأكثر نقاء بصفته مركزا إقليميا لاتفاقية ستوكهولم "أن يكرر تجربته على مستوى بلدان المنطقة"، وكذا "الاستفادة من تجربة سوناطراك في مجال حماية البيئة".
وأوضح أن أكثر من 200 إطار من سوناطراك سيستفيدون من تعزيز قدراتهم عبر ورشات موضوعاتية مرتبطة بكل فرع من النشاط وكل وحدة من المجمع، موضحا أن المؤسسة ستستفيد أيضا في إطار اتفاقية ستوكهولم، من عملية نموذجية للتخلص من النفايات وفق المعايير الدولية.
ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية الإطار، تطبيقا لتعليمات وزيرة البيئة، الهادفة إلى مرافقة المؤسسات الصناعية، كما ستسمح بإعداد دليل خاص بسوناطراك في مجال التسيير البيئي.
وخلص في الأخير إلى التأكيد، بأنها تمكن أيضا من تثمين الجهود التي تبذلها سوناطراك من أجل "تسوية المشاكل البيئية ومواجهة التحديات الراهنة المرتبطة بالتغيرات المناخية".