الرئيس عبد العزيز يوجه رسالة تنديد إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة

المطالبة بحماية الصحراويين في الأراضي المحتلة

دعا الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف "لاتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة لضمان حماية أمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل" في المدن الصحراوية المحتلة.
وأكد الرئيس عبد العزيز في رسالة وجهها أمس إلى نافاتيم بيلاي المفوضية السامية "ان الحكومة المغربية تستمر في ممارسة التعذيب والترهيب للانتقام من نشطاء حقوقيين ومواطنين صحراويين عزل لمجرد إعلانهم عن موقفهم المطالب بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الشرعي في تقرير المصير".
وأضاف انه" في هذه الأثناء لازال الناشط الحقوقي والمعتقل السياسي الصحراوي يحي محمد الحافظ ايعزة (34 سنة) وأب لثلاثة أطفال رفقة مجموعة من رفاقه يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 4 افريل الجاري احتجاجا على اعتداء وحشي نفذته إدارة معتقل انزكان المغربي ضد المعتقلين الصحراويين".
وكانت إدارة هذا السجن اعتدت بالضرب على عدد من المعتقلين الصحراويين ومارست ضدهم التعذيب لعدة ساعات قبل أن تحرمهم من الزيارات العائلية.
واعتبر الرئيس الصحراوي انه "بدل تقديم رد وتفسير لهذه التجاوزات الخطيرة عمدت السلطات المغربية إلى النقل القسري ليحي محمد الحافظ ايعزة والناجم بوبا إلى السجن المحلي ايت ملول المغربي يوم 7 افريل الجاري وقامت بوضع كل منهما في زنزانة انفرادية لا تتعدى مساحتها الثلاثة أمتار مربع تنعدم فيها الإنارة والأافرشه والأغطية".
وأشارت الرسالة إلى أن السلطات المغربية أخضعت المسجونين في هذا المكان "لأسوإ أنواع المعاملة دون مراعاة لحالتهما الصحية المتدهورة والتي سبق أن اضطرتهما الى المكوث ثلاثة اشهر في مصحة سجن انزكان كما قامت بوضع زميلهم عالي بوعمودالي بزنزانة انفرادية في السجن المحلي بانزكان".
وأضاف انه "مع تفاقم الحالة الصحية لهؤلاء المعتقلين فإن السلطات المغربية لم تزدد إلا تجاهلا لمطالبهم العادلة والمشروعة مما ينذر بعواقب وخيمة".
ودعا المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى "المساهمة الفاعلة في إنقاذ حياة يحي محمد الحافظ ايعزة ورفاقه وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير أكثر من 500 مفقود مدني و151 أسير حرب صحراوي لدى الدولة المغربية".
وأمام هذا التصعيد الخطير دعا الأمين العام لجبهة البوليزاريو المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى "بذل أقصى الجهود واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع وقوع كارثة جديدة وضمان حماية أرواح المعتقلين الصحراويين الذين تعاملهم السلطات المغربية بكل استهتار واحتقار وتجاهل".
وأكد أن تعامل الحكومة المغربية مع أبناء الشعب الصحراوي بهذه الأساليب البشعة "هو امتداد لسلسلة الانتهاكات الجسيمة التي ظلت ترتكبها منذ احتلالها اللاشرعي للصحراء الغربية في ال31 أكتوبر 1975 والتي أكدتها عشرات التقارير لمنظمات حقوقية وهيئات دولية وآخرها شهادة وفد عن البرلمان الأوروبي".
وهو ما جعله يؤكد ضرورة "وضع حد لتمادي السلطات المغربية في هذه الانتهاكات الجسيمة واتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة لضمان حماية أمن وسلامة حقوق المواطنين الصحراويين العزل".
وجدد بالمناسبة مطالب جبهة البوليزاريو الخاص ب"ايلاء مزيد من العناية والاهتمام والمتابعة لملف حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة وفي مواقع تواجد الصحراويين داخل المغرب".
وأعرب عن اعتقاده بأنه حان الأوان "لرفع السرية" عن تقرير وفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الصحراء الغربية شهري ماي وجوان 2006 انسجاما مع مسؤولية وواجب الأمم المتحدة في حماية وترقية حقوق الإنسان في العالم".