قاطنو العمارات المتصدعة يَقبلون الترحيل

بلدية مسعود بوجريو بقسنطينة

وافق السكان المتضررون من تصدع الشقق بمشروع 160 مسكن بحي بونعارة حسن ببلدية مسعود بوجريو بقسنطينة، خلال الاجتماع الذي انعقد، أول أمس، بمقر الدائرة، بحضور مختلف الأطراف المعنية، وافقوا على ترحيلهم نحو سكنات جديدة بالمدينة الجديدة علي منجلي، بعدما أكدت الخبرة التقنية استحالة بقائهم في سكناتهم المتضررة بسبب التشققات الكبيرة التي لحقت بها.
وحسب مصادر من دائرة ابن زياد، فقد تم خلال الاجتماع الذي حضرته المصالح الأمنية ورئيس البلدية ورئيسة الدائرة وعدد من السكان، الوصول إلى اتفاق مع العائلات المعنية، التي كانت رفضت في بادئ الأمر الرحيل، ثم تَقرر توزيع المرحلين على منطقتين، حيث تم تحويل 15 عائلة إلى المقاطعة الإدارية علي منجلي، و15 عائلة إلى القطب السكني بماسينيسا.
وحسب نفس المصادر، فقد شُرع في عملية الترحيل منذ أول أمس، والتي سُخر لها كافة الإمكانيات من شاحنات وحافلات؛ في خطوة لتسهيل التنقل أمام المرحلين، الذين سيباشرون مختلف الإجراءات الإدارية، خاصة منها ما تعلق بتسجيل أبنائهم بالمؤسسات التربوية على بعد أيام من الدخول المدرسي، الذي من المفروض أن يكون يوم 7 سبتمبر المقبل.
وتضررت عمارات 160 مسكن ببلدية مسعود بوجريو، عقب الزلزال الذي ضرب ولاية ميلة منذ أشهر؛ على اعتبار أن هذه البلدية تقع على حدود بلدية ميلة بحوالي 13 كلم فقط. وبينت الدراسات التي أجراها مخبر المراقبة التقنية للبنايات، تضرر 30 شقة من أصل 160، بسبب الهزات الأرضية التي شهدتها ميلة في وقت سابق، وهو الأمر الذي جعل السلطات المحلية تقرر ترحيل سكان هذه الشقق.
وقرر وقتها والي قسنطينة الذي قام بعدة زيارات إلى المنطقة، تخصيص مبلغ 50 مليار سنتيم لترميم الشقق، وتدعيم الأساسات بالنسبة للعمارات التي تقطنها 140 عائلة، بينت بعدها الخبرة التقنية، أن 30 منها غير قابلة تماما للترميم وللسكن في العمارات ب 1، 2 و3، ويتطلب الأمر ترحيل سكانها إلى شقق جديدة.
ورفض السكان المتضررون قرار السلطات الولائية ترحيلهم إلى سكنات جديدة بكل من علي منجلي، وماسينيسا ببلدية الخروب، بسبب البعد؛ إذ طالبوا الوالي بمنحهم سكنات قريبة من مسعود بوجريو، مبررين ذلك بارتباطات، منها ما هو مهني، ومنها ما هو اجتماعي، وهو الأمر الذي استجابت له السلطات المحلية؛ من خلال إطلاق مشروع إنجاز 30 مسكنا بالتجمع رقم 4 بنفس البلدية، على أن تتم الأشغال في مدة 18 شهرا.
وسيكون ترحيل السكان المعنيين بشكل مؤقت، بعد الاتفاق مع الإدارة ممثلة في الدائرة والسلطات الولائية، في انتظار استكمال أشغال المشروع الذي تم إطلاقه بالبلدية. وألح السكان على مشاركتهم في مراقبة ومتابعة أشغال 30 شقة، للوقوف على سير وتيرة الإنجاز المحددة بسنة ونصف سنة. كما عملت السلطات المحلية على توفير سكنات بالقرب من بعضها البعض، بعدما تحفّظ المرحلون عن السكنات التي مُنحت لهم بالوحدة الجوارية رقم 20.