اعتبر والي تلمسان، أمومن مرموري، التكوين المهني دعامة أساسية لسوق الشغل المحلي، بالنظر لما يحققه في مجال التنمية وتطوير الاقتصاد المحلي، حاثا في هذا السياق، على إعطاء الأهمية القصوى للمهن التي يحتاج إليها سوق الشغل. دعا الوالي، في زيارة قادته إلى عدد من مراكز التكوين المهني، خلال انطلاق الدورة التكوينية، المتربصين إلى الجد والمثابرة، والتكوين الجيد واكتساب المهارات، باعتبار أن التكوين المهني هو الدعامة والعمود الفقري لسوق الشغل، والعامل الفعلي لدفع الاقتصاد الوطني والمحلي، مؤكدا أن السلطات الولائية تعقد عليهم العزم للنهوض بمستوى التنمية المحلية معا. أوضح السيد مرموري، أن الولاية ستشهد إنجاز مشاريع وهياكل تكوينية جديدة خلال السنوات المقبلة، بعد رفع التجميد عنها، وتضاف حسبه، إلى 28 مركزا مهنيا عبر ربوع الولاية، منها 4 معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني بطاقة استيعاب تقدر ب 7 آلاف مقعد بيداغوجي، مكنت خلال هذا الدخول، من تسجيل أكثر من 14 ألف متربص جديد في مختلف التخصصات المهنية، موزعين على 175 تخصص ضمن 23 شعبة مهنية في مختلف أنماط التكوين. سجلت الدورة الحالية، استحداث 7 تخصصات جديدة في مختلف المستويات، تتماشى مع استراتيجية التشغيل الوطنية وخريطة الشغل بالولاية، ويتعلق الأمر بتلحيم الأنابيب، نجارة الهياكل البحرية، تربية الأسماك في الأحواض، تربية المائيات، ميكانيك تصليح الآلات الفلاحية، ميكانيك تصليح أنظمة الضغط الهوائي والهيدروليكية، إنتاج المشروبات والمعلبات، والتبريد الصناعي والتكييف. زار الوالي خلال هذه الخرجة الميدانية، مختلف الورشات والمقرات البيداغوجية، كما طاف بأجنحة المعرض، الذي تضمن بعض منتجات خريجي التكوين المهني والمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، عبر ربوع الولاية، على غرار الصناعات التحويلية الغذائية، الأعشاب الطبية وغيرها، والتي تتماشى مع استراتيجية التشغيل الوطنية وخريطة الشغل بالولاية، تلقى خلالها شروحات وافية حول واقع وآفاق التكوين بالولاية، حث من خلالها المتربصين على التكوين الجيد، واكتساب المهارات اللازمة لولوج عالم الشغل، والمساهمة في بناء الجزائر الجديدة، والاهتمام بالتخصصات التي يفتقر إليها سوق الشغل المحلي، كاليد العاملة الفنية، والتخصصات التي تتماشى مع ما تزخر به المنطقة من تراث مادي ولامادي، وإمكانيات سياحية هائلة تجعل من ولاية تلمسان مركز ثقل اقتصادي وتنموي مؤثر، مؤكدا مرافقة الدولة لهذا القطاع الحيوي، في إطار العمل الحكومي الهادف إلى تحسين نوعية التكوين، والاستجابة لحاجيات سوق العمل، خاصة أن دورة أكتوبر 2021 جندت لها كل الوسائل الضرورية من منشآت وتجهيزات تقنية وعلمية وتأطير كفؤ، من أجل ضمان تكفل شامل بالمتربصين ودعمهم لمواكبة حركة التنمية، كما ترمي سياسة القطاع إلى مرافقة المستثمرين في مجال تكوين الموراد البشرية.
