في لائحة أخرى أكدت على حق تقرير مصير الشعب الصحراوي

مجلس الأمن يقبر فكرة الحكم الذاتي المغربي

تلقت الدبلوماسية المغربية ضربة قوية أخرى لمقترحها الداعي الى منح الصحراويين حكما ذاتيا والذي سعت إلى فرضه في المفاوضات المباشرة مع جبهة البوليزاريو واعتبرته بمثابة البديل الأوحد الذي يجب التفاوض بشأنه دون غيره من الخيارات الاخرى.
وقبر مضمون اللائحة 1871 التي صادق عليها أعضاء مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه فجر أمس مسعى الأمر الواقع الذي سعت المغرب إلى فرضه منذ سنة 2007 بعد أن ألحت اللائحة المذكورة على طرفي النزاع استئناف مفاوضاتهما الثنائية "بدون أية شروط مسبقة "في إشارة هي الأولى من نوعها في مثل هذه اللوائح التي تعاملت مع قضية النزاع في الصحراء الغربية.
ويكون الطرف المغربي قد فهم رسالة مجلس الأمن على اعتبار أن تمسكه بالتفاوض حول فكرة الحكم الذاتي ورفض كل المقترحات الأخرى لم يعد يقنع بعد أن تاكد أعضاء مجلس الأمن أن هذا المقترح هو الذي أعاق إلى حد الآن أي تقدم في طريق المفاوضات وفي طريق مسار التسوية النهائي لهذا النزاع الذي يكاد يتحول إلى أقدم نزاع تصفية استعمارية في العالم.
وكانت الضربة الأخرى للموقف المغربي أن مجلس الأمن الدولي شدد التأكيد على إجراء مفاوضات تنتهي إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول بين الطرفين ينتهي إلى تقرر مصير شعب الصحراء الغربية".
وهي العبارة التي لا ترق للنظام المغربي الذي يسعى إلى بذل كل أوراقه من اجل كتم الحديث عنها وجعله يقدم مقترح الحكم الذاتي لطمسها وراح وسط حملة إعلامية غربية وبدعم فرنسي إسباني إلى القول أنها أشجع خطوة يقدم عليها مع أنها مقترح سبق لجبهة البوليزاريو أن رفضتها في عهد الملك المغربي الراحل الحسن الثاني بعد أن اقتنع هو نفسه أنها لا يمكن تطبيقها على شعب يأبى أن يكون مغربيا ودفعه ذلك إلى الدخول في مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليزاريو والتي انتهت إلى اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991.
ورأت السلطات المغربية في كريستوفر روس أنه جيمس بيكر ثان وهو ما جعلها تتماطل في الرد على تعيين روس في منصبه الجديد خلفا للهولندي بيتر فان فالسوم وتأكد ذلك في برودة الاستقبال التي حظي بها الموفد الاممي إلى الصحراء الغربية خلال جولته الأخيرة وبنى عليها مضمون تقريره إلى بان كي مون.
ولم يتأخر روس في تقريره في المطالبة بضرورة وقف مفاوضات مانهاست التي لم تؤد الا الى اطالة عمر المأساة الصحراوية بعد أن استغلتها الرباط لربح الوقت والزعم أن جبهة البوليزاريو لم تتحل بالإرادة اللازمة لتسجيل تقدم فيها مع أنها كانت السبب المباشر في تقويض حظوظ نجاحها بعد أن سعت على تحديد إطار هذه المفاوضات في فكرة الحكم الذاتي رافضة بذلك المقترحات الصحراوية العقلانية التي لم ترفض الفكرة المغربية ولكنها أكدت على ضرورة إرفاقها بخياري تقرير المصير أو البقاء تحت السيادة المغربية.
وقال روس في تقريره إلى بان كي مون بضرورة إجلاس مفاوضي الطرفين إلى جلسة مفاوضات سرية غير رسمية بعيدا عن أعين الصحافة تطرح خلالها كل المقترحات على الطاولة للتفاوض بشأنها والخروج بأرضية توافقية يمكن اعتمادها كأساس لمفاوضات أكثر جدية.
وتكون جبهة البوليزاريو وفق هذه التطورات قد ربحت جزءا من معركتها لإحقاق الحق الصحراوي ولكن الطريق أمامها مازال طويلا لتحقيق الحق الثاني وخاصة في مجال حماية السكان الصحراويين من حيف التعسف المغربي المسلط عليهم والانتهاكات التي يتعرضون لها يوميا على أيدي أعوان البوليس المغربي لكتم كل صوت يجهر بحق شعبه في الاستقلال.
وظهرت اليد الفرنسية بشكل جلي في هذه النقطة بالذات التي سعى سفيرها الدائم في مجلس الأمن إلى منع أي مسعى لتوسيع مهام بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية "مينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
وتكون بذلك دولة مبادئ "الحرية والمساواة والاخوة" أكبر مدافع عن انتهاكات حقوق الإنسان استكمالا لدورها في سياق دورها الذي رفض نشر مضمون تقرير اللجنة الأممية حول حقوق الإنسان في الصحراء الغربية شهر سبتمبر من عام 2006 تضامنا مع حليفها المغربي والذي شجعه ذلك على قهر أبرياء صحراويين عانوا الأمرين في زنزانات الاحتلال المغربي وهي التغطية التي شجعت زبانية المخزن على تسليط أبشع الممارسات ضد الحقوقيين والطلبة والنقابيين الصحراويين وخاصة منذ أحداث ماي 2005 تاريخ اندلاع انتفاضة المدن المحتلة لأنهم أكدوا على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وقد تأكد دور فرنسا في منع إدراج هذه الحقوق بعد أن اكتفت اللائحة الأممية بالإشارة إلى "أهمية تحقيق تقدم في البعد الإنساني للنزاع".
ولكن ذلك لم يمنع أحمد بوخاري ممثل جبهة البوليزاريو من اتهام فرنسا بلعب دور الحماية لنظام متعسف في حق الأبرياء وجعل مجلس الأمن الدولي "يكون ضحية سياسة الكيل بمكيالين التي فرضتها فرنسا على مضمون اللائحة وعلى الأعضاء الآخرين".
وذهب بوخاري إلى حد تحميل فرنسا مسؤولية مباشرة في تعطل التوصل إلى تقرير المصير في الصحراء الغربية وبالتالي تصفية أقدم قضية استعمار في القارة الإفريقية.