يطلق مكتب صندوق الأممالمتحدة للسكان بالجزائر بداية من يوم 25 نوفمبر الجاري، حملة وطنية تدوم 16 يوما للتحسيس ضد العنف الممارس ضد المرأة في الفضاء الأزرق، تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في العالم بمشاركة كل الفاعلين الوطنيين. وقرر صحافيون مشاركون، في الندوة المتواصلة فعالياتها، والتي خصصها مكتب الأممالمتحدة، لبحث آليات مكافحة العنف ضد المرأة وحمايتها ومساعدتها، إنشاء شبكة للمساهمة في الاضطلاع بهذه المهمة، دعما للدور الذي تقوم به مختلف القطاعات الرسمية والأسلاك النظامية المهتمة بذلك. وكانت الندوة مناسبة، لتطرق ممثلي الدرك والأمن الوطنيين ووزارتي العدل والتضامن لمختلف طرق الدعم المقدمة للمرأة، حماية لها من كل شكل من أشكال العنف أو تمييز. وعرض ممثل الدرك الوطني الذي شارك في هذه الندوة، مختلف نظم الحماية التي توفرها هذه الهيئة النظامية لحماية الأشخاص والممتلكات وكذا دورها الوقائي في التكفل النفسي والتوجيه والتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني لضمان حماية أنجع للمرأة، مشيرا في السياق إلى معالجة 7994 قضية عنف ضد المرأة منذ بداية العام وإلى غاية نهاية شهر أوت الماضي. وتطرقت ياسمين خواص، رئيسة مكتب حماية الشخصيات الهشة على مستوى جهاز الأمن الوطني، من جهتها، إلى المهام التي تقوم بها مصالح الأمن، لحماية المرأة من خلال تقديم خدمات أساسية، بداية بحسن استقبال النساء في خطر، وتوجيههن ضمن خدمات يتم ضمانها على مدار الساعة والعام وعبر كامل التراب الوطني، حيث يتم توجيه المرأة إلى المصلحة المكلفة بمعالجة قضيتها. وأكدت في هذا السياق، على تخصيص تكوين دوري كل 45 يوما، لعناصر الشرطة المكلفين بالاستقبال لجعلهم يواكبون كل مستجدات المهمة المكلفين بها، بما فيها التكوين في لغة الإشارة للتواصل مع فئة، الصم البكم. وأضافت مسؤولة جهاز الأمن، توفير على مستوى كل مكتب استقبال، سجل مرقم ومختوم، لتمكين المواطنين من عرض شكاويهم أو تقديم مقترحاتهم. وكانت الندوة فرصة أيضا لممثلة وزارة العدل، رشيدة اوريش، لعرض مجمل القوانين التي تضمن حماية المرأة من العنف والتمييز، مؤكدة أن الدستور الجزائري الجديد، كفل عدم التمييز بين الجنسين، كما أفرد المشرع مواد قانونية لحماية المرأة على غرار المادة 266 مكرر 1، من العنف اللفظي والنفسي، وتجريم كل أشكال الاعتداء، بالإضافة إلى المادة 333 التي تجرم كل مضايقة تتعرص لها المرأة في الشارع بالقول أو الإشارة. أما ممثلة وزارة التضامن، فتطرقت إلى تجربة الجزائر في الدفاع عن حقوق المرأة، مشيرة في ذلك إلى المادة 40 التي تحمي المرأة من كل أشكال العنف، من خلال ثلاث آليات، تم توفيرها على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي لاستقبال النساء ومرافقتهن والاستماع لهن من طرف مختص نفسي. وأكدت في السياق على وجود 257 فرقة جوارية مكلفة بمعاينة ومعالجة مشاكل النساء الريفيات من طرف مختصات نفسيات قصد التكفل بحالاتهن والعمل كذلك على دمج المرأة في الحياة الاجتماعية.
