الاسبوع الأول كان إيجابيا رغم وقوع خروقات بسيطة

قيّم الحملة الانتخابية..شرفي:

❊ لم نتأخر في اعتماد قوائم المترشحين المعنيين بانتخابات نوفمبر
أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أول أمس، أن تقييم الأسبوع الأول من عمر الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر الجاري، كان "إيجابيا مع تسجيل "خروقات بسيطة" لا تزيد عن 4 حالات، وقد تم تداركها بتوجيه ملاحظات لمسؤولي القوائم الانتخابية لتفادي تكرارها أو الوقوع فيها في الأيام القادمة.
وأشار شرفي، خلال ندوة صحفية عقب لقائه بسفير الجمهورية البوليفارية لفنزويلا بالجزائر، الى عدم وجود حملة انتخابية دون تجاوزات أو انحرافات عن القواعد الانتخابية، مضيفا في هذا الصدد "لقد سجلنا بعضا من الخروقات البسيطة (...) منها ما يخص عدم احترام البرتوكول الصحي لمواجهة فيروس كورونا، وأخرى تخص وجوب حسن التعامل مع ممثلي وسائل الاعلام أثناء أداء مهامهم خلال تغطيتهم لمختلف التجمعات والنشاطات المسطرة ضمن برامج الحملة الانتخابية".
وكشف المسؤول بأن الأسبوع الأول من الحملة عرف و"لأول مرة تنصيب عشرات مراكز البث المباشر، من خلال 4 مراكز جهوية للتجمعات الشعبية لمنشطي الحملة، حيث تنقل نشاطاتهم مباشرة إلى قاعة لجنة تابعة للسلطة، مكلفة بمراقبة مضمون الخطابات للتأكد والحرص على أنها لا تتضمن شعارات الكراهية"، مؤكدا بأن ما يقوله المترشحون لمنتخبيهم أمر لا يخص الهيئة لكن عبارات الكراهية التفرقة هو ما تحرص على تفاديه و تنبيه المترشحين اليه". وفنّد شرفي، ما تم تداوله بشأن تأخر السلطة في اعتماد قوائم المترشحين المعنيين بانتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة في 27 نوفمبر الجاري، وأنه تم بلوغ مرحلة إعداد أوراق التصويت وشروع بعض الولايات في استلام الأوراق الانتخابية.
وأضاف أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تحترم القانون وتطبقه بصفتها مؤسسة دستورية، مضيفا أن التنسيقيات التابعة لها لا يمكنها العمل خارج القانون.
وتابع أن ''بعض القوائم سجلت تقديم طعن شخص واحد تم رفض ملفه"، وأن مجلس الدولة "فصل في الأمر ويحق له استرجاع مكانه وهو ما جرى فعلا"، مؤكدا أن بعض القوائم "رفضت تعيين مستخلفين للأسماء التي تم رفض ملفات ترشحها".
وكشف شرفي، عن "وجود 37 ملفا على مستوى مجلس الدولة من بينها ملف واحد استأنفت فيه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في حين تتعلق بقية الملفات باستئناف مرشحين كانت السلطة قد رفضتهم بموجب الصلاحيات المخولة لها".
وأكد أنه "فور صدور قرار مجلس الدولة بإرجاع هؤلاء الى العملية الانتخابية، ستعمل السلطة على تصحيح القوائم الخاصة بهم"، مضيفا ان التنسيقيات الولائية تعمل على تطبق القانون، وأنه يتعين على المترشح اللجوء الى القضاء الاداري في حال تعرضه الى "إجحاف".
واعتبر شرفي، أن النهج المتبع حاليا يعد بمثابة "قطيعة" مع ممارسات المرحلة السابقة، مبرزا أن الشعب الجزائري يتطلع اليوم إلى حوكمة جديدة تفضي إلى نمط تسيير جديد.