سعر الخبز ثابت والمخالفون يعاقبون بالغلق النهائي

رئيس جمعية التجار والحرفيين ل"المساء"

نفى، الحاج الطاهر بولنوار، رئيس جمعية التجار والحرفيين، إشاعة رفع سعر الخبز إلى 15 دج للخبزة مع بداية العام. وأكد في تصريح ل«المساء" أن الخبز من المواد الأساسية المدعمة وسعره محدد قانونا ولا يحق لأي تاجر رفع سعره وإلا تعرض لعقوبة غلق نهائي ومتابعة قضائيّة.
وأوضح بولنوار، أن ملف سعر الخبز تمت مناقشته مؤخرا من طرف ممثلي عدة وزارات معنية، بمقر وزارة التجارة وترقية الصادرات، بمشاركة ممثلي الخبازين والمطاحن ضمان هامش ربح قانوني للخبازين في مقابل تحسين نوعية الخبز.
وأكد، أن سعر الخبز يبقى ثابتا كما أقره القانون، داعيا الخبازين والمستهلكين إلى عدم الانجرار وراء الإشاعات التي يبثها المضاربون.
وأوضح بلنوار، أن جمعية التجار والحرفيين، ترفض كل زيادة غير قانونية وعشوائية في أسعار المواد المدعمة، بما فيها سعر الخبز كونه سعر مقنن، وعليه لا يحق لأي شخص أن يتصرف في ثمنه دون قرار رسمي، لذلك فإن الرفع العشوائي للأسعار "غير قانوني".
وأضاف بولنوار، أنه أصدر بيانا نفى من خلاله وجود أي قرار لرفع سعر الخبز، لا من طرف الوزارة، ولا من طرف التجار.
وكانت الجمعية الوطنية للخبازين، قدمت جملة من الاقتراحات لتحسين ربحية الخباز، من بينها تخصيص الفرينة المختلطة التي لا يمكن استخدامها إطلاقا في صنع مواد أخرى، مع تدعيم أسعارها.
ويهدف هذا الإجراء إلى توجيه الدعم لصناعة الخبز فقط بعد أن تم اكتشاف أن نحو 50% من مادة الفرينة المدعمة، الموجهة أساسا لصناعة الخبز يتم تحويلها لإنتاج مختلف الكمالية من الحلويات.
وأضاف بولنوار، أن جمعية التجار ستعمل عبر كل الطرق المتاحة التي ستمكن من المحافظة على مداخيل الخبازين، دون اللجوء إلى رفع سعر الخبز المحدد قانونا عند 10 دج.