تمسكت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها ضمن ما يعرف بمجموعة "أوبك +"، أمس، بقرارها القاضي بزيادة إجمالي إنتاجها ب400 ألف برميل يوميا خلال شهر فيفري القادم على خلاف ما تم الترويج له قبل هذا الاجتماع بأن المجموعة سترفع هذه المرة من سقف إنتاجها بقناعة أن السوق النفطية لم تتأثر بالمتحور "اوميكرون". وسترتفع حصة الجزائر بعد هذا الاجتماع، الذي شارك فيه وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، إلى 982 ألف برميل يوميا. واتفق أعضاء المجموعة، الثلاثة والعشرون على مراقبة تطوّر سوق عن كثب ورصد مدى تأثير متحور "أوميكرون" على تفاعلاتها، بعد القرار الجديد وذلك إلى غاية الاجتماع الدوري القادم المنتظر ليوم الثاني من شهر فيفري. وشارك الوزير عرقاب، إلى جانب ذلك، في أشغال الاجتماع 36 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة "جي. أم. أم. سي" والذي تم خلاله تقييم وضعية السوق النفطية الحالي ومؤشراتها على المدى القصير وكذا مستوى امتثال الدول الأعضاء لالتزامات تعديل الإنتاج المدرجة في اتفاق التعاون الموقع شهر نوفمبر الماضي والذي بلغ 117%. وخلصت لجنة المراقبة إلى التأكيد على توازن العرض والطلب في سوق النفط الدولية والذي من شأنه تعويض العجز المسجل في المعروض إلى فائض، بحلول الربع الأول من العام الجاري. وهو ما جعل، محمد سنوسي باركيندو، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط ، يشدّد على ضرورة التحلي باليقظة والتكيف مع وضعية السوق، التي قال إنها "في تطوّر مستمر". وأضاف، أن "المقاربة المرنة لإعلان التعاون، بين أعضاء "أوبك +" ساهمت بشكل كبير في استقرار السوق، رغم الشكوك المستمرة، داعيا إياها إلى التحلي باليقظة والتكيف مع وضعية السوق، وفق الطريقة المعتمدة، من أجل مواجهة التقلبات التي عرفتها أسعار الخام بسبب تداعيات الجائحة على الاقتصاد العالمي. وتوقع التقرير السنوي لمنظمة "أوبك" حول السوق البترولية، بلوغ الطلب العالمي خلال العام الجاري نحو 100,6 مليون برميل يوميا متجاوزا بذلك مستويات الطلب لما قبل الأزمة الصحية العالمية. وارتفع سعر خام "برنت" المرجعي لبحر الشمال، أمس، ب 2%، ليصل إلى حدود 80,48 دولارا للبرميل، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنفس النسبة إلى 77,56 دولارا للبرميل.
