التبادل التجاري للجزائر في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر

ارتفاع حجم التبادل مع الدول العربية

سجلت مبادلات الجزائر التجارية مع الدول العربية، في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر، بعد دخول الاتفاقية المؤطرة لهذا الفضاء الاقتصادي العربي، حيز التنفيذ، في جانفي الماضي ، ارتفاعا معتبرا خلال الثلاثي الأول من هذه السنة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث يمثل حجم هذا التبادل، 330 مليون دولار، مقابل 260 مليون في 2008.
عرف حجم التبادل التجاري للجزائر مع الدول العربية، في إطار منطقة التبادل الحر، ارتفاعا محسوسا، بعد دخول اتفاقية تسيير وتنمية التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية، حيز التنفيذ منذ جانفي المنصرم من هذه السنة، هذه الاتفاقية التي تقضي بإعفاء السلع العربية ذات المنشأ والمصدر العربي، والمتبادلة بين الدول الأعضاء، من كل الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل.
وانتقل حجم التبادل التجاري للجزائر مع الدول العربية، في إطار نشاط التصدير والاستيراد، من 260 مليون دولار، خلال الثلاثي الأول من السنة الماضية، 2008، إلى 330 مليون دولار سجل خلال نفس الفترة من هذه السنة.
ويقدر حجم واردات الجزائر من الدول العربية، خارج إطار اتحاد المغرب العربي، خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذه السنة ب 220 مليون دولار، مقابل 143 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وارتفع حجم وارداتنا من الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، من 83 مليون دولار، مسجلة خلال الثلاثي الأول من السنة الماضية، إلى 88 مليون دولار خلال نفس الفترة من هذه السنة.
وتم في مجال التصدير، باتجاه الدول العربية خارج إطار اتحاد المغرب العربي، تسجيل حجم 235 مليون دولار، خلال الثلاثي الأول من 2009، مقابل 154 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، بالمقابل، عرف حجم صادراتنا باتجاه الدول المغاربية، تراجعا معتبرا بلغ نسبة 55.97 بالمائة، بعد تسجيل 243 مليون دولار خلال 2008، و107 مليون دولار، خلال نفس الفترة من هذه السنة.
واستنادا للإحصائيات المرتبطة بالتبادل التجاري للجزائر مع الدول العربية، المسجلة بين 2004 و2007، فإن سنة 2004 شهدت تسجيل حجم 0.8 مليون دولار صادرات، و0.7 مليون دولار واردات، وتم خلال 2005، تسجيل، مليار دولار صادرات، و0.6 مليون دولار واردات، وسجلت سنة 2006، 1.1 مليار دولار صادرات، و0.7 واردات، وسنة 2007، 1.2 مليار دولار صادرات و0.9 مليون دولار واردات.
وحسب الإحصائيات، الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، والخاصة بنشاط التجارة الخارجية للجزائر، مع الدول العربية خلال 2008، قبل دخول اتفاقية تسيير وتنمية التبادل التجاري، حيز التنفيذ، فإن التبادل التجاري للجزائر مع الدول العربية، يمثل نسبة 3 بالمائة من إجمالي تبادلاتها التجارية مع الدول الأخرى، وسجل الميزان التجاري لها مع الدول العربية خلال السنة المذكورة، قيمة 1.1 مليار دولار مقابل 0.3 مليون دولار مسجل خلال 2007.
وقدر حجم صادراتنا باتجاه الدول العربية خلال 2008 ب 2.2 مليار دولار منها 1.9 مليار محروقات، وتمثل نسبة الصادرات خارج المحروقات، نسبة 14 بالمائة وتمثل قيمة مليون دولار.
وفيما يخص تصنيف المواد التي تستوردها الجزائر من مختلف الدول العربية أو تصدرها إليها، فإن المواد النصف مصنعة، تتصدر قائمة المواد التي تستوردها الجزائر، بقيمة 402.5 مليون دولار، تليها المواد غير الغذائية، بقيمة 330 مليون دولار، منها الأدوية التي تمثل لوحدها حجما ماليا يقدر ب 178.4 مليون دولار، وحسب نفس المصدر، فإن فاتورة الأدوية المستوردة من الدول العربية، بين 2004 و2008، انتقلت بشكل تصاعدي حسب السنوات، من 61.40 مليون دولار إلى 69.40 مليون دولار، ثم إلى 94 مليون دولار، ثم إلى 121.60 مليون دولار خلال 2007، وإلى 178.40مليون دولار في 2008، ويتصدر الأردن قائمة البلدان الممولة للجزائر من الأدوية بنسبة 66.84 بالمائة، تليه السعودية بنسبة 22.52 بالمائة ثم مصر ب 3.9 بالمائة.
وتأتي التجهيزات الصناعية، في المرتبة الثانية من حيث التمويل، بقيمة 256.7 بالمائة، تليها المواد الغذائية بقيمة 65.2 مليون دولار، وتخص حسب الترتيب، الخلاصات الغذائية، والزيوت، واللوبيا الجافة، والبسكويت، وغبرة الحليب، والعلك، والفلفل المجفف، والمشروبات غير الغازية، والطماطم المصبرة والمارغرين والجبن والسمك المجمد، وتأتي تونس في قائمة الدول الممولة للجزائر من هذه المواد تليها مصر ثم السعودية والأردن.
وتمثل صادرات الجزائر من المحروقات باتجاه الدول العربية، نسبة 2.5 بالمائة فقط من إجمالي صادراتها باتجاه باقي دول العالم، وحول تطور صادرات الجزائر خارج المحروقات، باتجاه الدول العربية بين 2004 و2008، تم تسجيل حجم 140 مليون دولار في 2004، و143.40 في 2005، و199 مليون دولار في 2006، و217.30 مليون دولار خلال 2007، و257 مليون دولار في 2008، منها 63.6 بالمائة مواد نصف مصنعة، و13.1 بالمائة تجهيزات صناعية، و11.6 بالمائة مواد غذائية، و8.2 مواد خام، و3.7 بالمائة مواد استهلاكية غير غذائية، و0.2 بالمائة تجهيزات فلاحية.