دراسة لتحديد معدلات التبذير الغذائي في الجزائر

أطلقتها الوكالة الوطنية للنفايات لإعداد مخطط مكافحة الظاهرة

أطلقت الوكالة الوطنية للنفايات، دراسة وطنية لتحديد معدلات التبذير الغذائي لدى الأسر الجزائرية ومختلف المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص. وحسبما نقلته وكالة الأنباء عن مديرة التسيير المدمج للنفايات بالوكالة، فاطمة الزهراء بارصة، فإن هذه الدراسة التي شرع فيها شهر مارس الماضي، تدوم لمدة سنة كاملة، وترمي الوكالة الوطنية للنفايات من خلالها إلى تحديد المؤشرات الكمية الكفيلة بضبط حجم ظاهرة التبذير الغذائي في الجزائر على مستوى الأسر والمؤسسات الاقتصادية، قصد إعداد خطة طريق تتضمن أهدافا دقيقة لمكافحة هذه الظاهرة.
وستعمل هذه الدراسة أيضا على تحديد العمليات التي يمكن الشروع فيها لتفادي الهدر الغذائي، وإعداد تطبيقات تسمح بتحديد مواقع الهدر، ووضع برامج لجمع بقايا الغذاء غير المستعمل، بالتعاون مع المجتمع المدني وتوجيهه لإعادة استغلاله. ووفقا للأرقام التي قدمتها المسؤولة، فقد بلغ مستوى التبذير الغذائي في 2019 أكثر من 19 بالمائة من الأغذية الموجهة للأسر الجزائرية، فيما تم تسجيل نسبة أكبر على مستوى المطاعم والفنادق والوحدات الصناعية الكبرى. وخلال شهر رمضان من كل سنة، تتزايد كمية النفايات المنزلية بنسبة 10 بالمائة مقارنة بباقي الأشهر، غير أن مؤشر 2021 تميز بتراجع نسبة الزيادة إلى 4 بالمائة، وهو ما أرجعته السيدة بارصة، إلى "تأثيرات جائحة كوفيد-19 على النمط الاستهلاكي للأسر الجزائرية، إلى جانب انتشار الوعي بفعل عمليات التحسيس المتكررة".
وبلغت نسبة الخبز المبذرة خلال 2021 من طرف المستهلكين ب14 غرام للفرد الواحد يوميا أي ما يعادل 914 مليون خبزة في السنة، وهو مؤشر تم الحصول عليه من خلال عملية التقييم الكمي المنجزة من طرف الوكالة. وقدرت الكمية الإجمالية للنفايات المنتجة من طرف المستهلكين في الجزائر خلال 2021 بحوالي 13 مليون طن، وهي نسبة "متوسطة" بالمقارنة مع الكميات المجمعة في الدول الأخرى، تضيف نفس المسؤولة التي أشارت إلى أن الإشكالية تكمن في كيفية تسيير النفايات وليس في كميتها، حيث قالت في هذا الصدد أن "النفايات في العديد من الدول لم تعد تسير كعبء، وإنما كمصدر للعديد من المواد الأولية الضرورية"، مشيرة إلى أهمية التحكم الأمثل في عمليات الاسترجاع.
وارتفع عدد المتعاملين الفاعلين في مجال جمع واسترجاع النفايات إلى 14 ألف متعامل بداية العام الجاري 2022، مقابل 2900 متعامل في 2014 و4086 متعامل في 2019. وترتكز عملية الاسترجاع والجمع على تخصصات رئيسية تتمثل في البلاستيك والمعادن الحديدية والكرتون والورق، وهو ما سمح بتحسن في نسبة تثمين النفايات إلى 9,83 بالمائة خلال 2021. ويستهدف قطاع البيئة، استرجاع النفايات غير الخطيرة بمقدار 30 بالمائة بحلول 2035. وتعمل الوكالة على تشجيع المستثمرين على دخول هذا المجال والتوجه نحو تخصصات جديدة لتثمين النفايات، من بينها التسميد (النفايات العضوية).
في هذ الخصوص لفتت المسؤولة، إلى أن وزارة البيئة قامت بتمويل المتعاملين في ثلاث ولايات غرب الوطن، بثلاث محطات لتسميد النفايات مما سيسمح بتحقيق قفزة نوعية في هذا الجانب فور وضعها حيز الخدمة، كما تقدم الوكالة دعما تقنيا للمتعاملين الفاعلين في مجال تسيير النفايات، لاسيما وحدات التدوير والتثمين والتي يتم مرافقتها من طرف لجان مختصة في الولايات المعنية. وأبرزت المسؤولة، أيضا دور الوكالة في مرافقة الجماعات المحلية في عملية تحديث المخطط التوجيهي لتسيير النفايات في إطار عمليات الدعم التقني، بما يسمح بإعداد لوحة تحكم توجيهية للبلديات تحدد كيفية تسيير النفايات، ووحدات التدوير المتوفرة، ومراكز الردم التقني المعنية، والحاويات المخصصة لرمي النفايات ومواقعها وحجمها، إلى جانب تحديد مسار الشاحنات المكلفة بجمع النفايات بدقة. ويتم تحيين هذا المخطط من طرف البلديات كل عشر سنوات، من أجل التكيف مع التطورات على وضعية النفايات المنزلية والتحكم الأمثل في تسييرها.