تشجيعا للاستثمار وتجسيدا لشمولية التنمية الاقتصادية

10 آلاف هكتار تنتظر المستثمرين بالمناطق الداخلية

كشف الوزير الأول السيد أحمد أويحيى أمس لدى تأكيده على شمولية التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار دون تمييز بين الأقاليم عن توفر 10 آلاف هكتار تنتظر المستثمرين بالمناطق الداخلية للوطن.
وأوضح السيد أويحيى خلال رده على انشغالات النواب حول مخطط عمل الحكومة، أن الجهاز التنفيذي يعمل على توفير الظروف الهيكلية لجلب الاستثمار وإنشاء مناطق النشاط الصناعي ومرافقتها بالهياكل القاعدية وتوفير العقار للاستثمار، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة الاستثمار خارج المدن الكبرى، مذكرا بالتحفيزات التي تبنتها الدولة لجلب الاستثمارات إلى مناطق الجنوب والهضاب العليا خاصة تلك المتعلقة بالتخفيضات المطبقة في نسبة الفوائد على القروض الاستثمارية.
وأعلن السيد أويحيى عن إنجاز العديد من المشاريع الكبرى لفائدة هذه الأقاليم خاصة المتعلقة بتحويل المياه من الجنوب إلى الهضاب العليا وإنجاز محطات تحلية مياه البحر وتحسين نسبة ربط البيوت بشبكة الغاز الطبيعي، مؤكدا على بلوغ هدف ربط 55 بالمائة من هذه البيوت خلال الخماسية القادمة بعدما قدرت ب41 بالمائة سنة 2008، مشيرا في السياق إلى أن الدولة خصصت أموالا باهضة لهذا الغرض حيث كلف إيصال الغاز ل 40 ألف نسمة 12 مليار دج، مضيفا أن الحكومة لن تدخر جهدا لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وأبرز الوزير الأول، جهود الدولة من أجل توفير الشروط الضرورية لترقيه النشاط الاقتصادي خاصة في مجال استحداث المؤسسات باعتبارها مصدرا للثروات وكذا في مجال تشجيع الاستثمار، وأكد في هذا الصدد، بأن الدولة لن تتخلى عن المؤسسات العمومية الكبرى، مشيرا إلى عزمها على تقديم دعم مالي عمومي للمؤسسات التي تمتلك إمكانيات النشاط الاقتصادي.
وضمن هذا السياق، أكد الوزير الأول على أن الجزائر لن تتراجع عن التزاماتها الدولية سواء تعلق الأمر باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو بانضمام الجزائر إلى منطقة التبادل الحر العربية وإلى المنظمة العالمية للتجارة.
وبخصوص مسعى الدولة لتقليص التحويلات الى الخارج، أكد السيد أويحيى تمسك الحكومة بقرار فرض فتح رأسمال الشركات الأجنبية التي تنشط في قطاع التجارة بنسبة 30 بالمائة للشركاء الجزائريين و51 بالمائة للدولة في مجال المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تتم في اطار الشراكة.
وبشأن آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الجزائري، أوضح السيد أويحيى أن الجزائر لحد الآن في منآى عن هذه الآثار، وأن هناك احترازات من خلال صندوق ضبط الموارد التي تقدر الآن ب4228 مليار دج إضافة إلى احتياطي الصرف الذي يتجاوز 150 مليار دولار.