أكدت المبادرة المغربية للدعم والنصرة أن الكيان الصهيوني يستغل سياسة الهرولة والتطبيع للإمعان في استهداف فلسطين، على خلفية تصاعد العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، وتزايد جرائمه منذ التوقيع على اتفاقيات "الخيانة". وجددت المبادرة المغربية في منشور لها على "فايسبوك" رفضها القاطع لكل أشكال التطبيع الذي اعتبرته خيانة كاملة للعقيدة والوطنية، ولا يقل جرما عن إجراءات العدو. كما أدانت، تمادي المسؤولين المغربيين في مسلسل السقوط في مستنقع التطبيع الشامل للبلاد والتمكين للاختراق الصهيوني والإمعان في تمريغ كرامة الشعب المغربي وتاريخه المساند لفلسطين والرافض للتطبيع مع الصهاينة". وتعيش المملكة المغربية على وقع احتجاجات يومية تقريبا، مسّت مختلف القطاعات دون استثناء، لتصل إلى أصحاب الجبة السوداء من الشباب الذين نظموا وقفة احتجاجية أمس أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للتنديد ب "استشراء الفساد" ومجابهة التدخل والتأثير في القضاء. وأبرزت فيدرالية المحامين المغاربة في بيان، أن الوقفة جاءت من أجل مواجهة لوبيات الفساد والإفساد التي تهدد الأمن المهني للمحامين والقضاة الشرفاء والأمن القانوني والقضائي للمواطنين. من جهته أعلن حزب النهج الديمقراطي عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية الاثنين القادم من أجل تمكينه من حقه في عقد مؤتمره الوطني الخامس في فضاءات عمومية وسط تضامن واسع داخل المغرب وخارجه مع الحزب الذي يعاني من تضييق واسع بسبب مواقفه المناهضة لسياسات نظام المخزن. وتأتي الوقفة الاحتجاجية المقررة الأسبوع المقبل ردا على إمعان النظام المغربي في رفض منحه قاعة عمومية لعقد أشغال المؤتمر المقرر أيام 22 و23 و24 جويلية. وأكد الحزب أن جميع الطلبات التي تقدم بها من أجل استضافة النشاط في أحد القاعات العمومية قوبلت بالرفض من قبل وزارة الداخلية. ويعد حزب النهج الديمقراطي، معارضا شرسا لكل سياسات نظام المخزن، سواء تعلق الأمر بقمع الحريات أو الغلاء الفاحش أو التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل. من جهتها اعتبرت القمة العالمية للشعوب التي تضم مئات الأحزاب والمنظمات الشعبية من كل بقاع العالم، المضايقات والترهيب المستمر الذي يتعرض له حزب النهج الديمقراطي "انتهاك صارخ وخطير لحقوق الإنسان والحقوق السياسية وجميع الحقوق والحريات الأساسية"، كما عبرت عن تضامنها ودعمها للحزب في نضاله من أجل بناء مجتمع ديمقراطي يضع حدا للاستغلال البشري. وفي السياق، ناشد مركز حقوق الانسان بالولايات المتحدةالأمريكية السلطات الأمريكية والكندية بالتدخل لدى الدولة المغربية لحثها على احترام القانون، وتمكين حزب النهج الديمقراطي من عقد مؤتمره الوطني الخامس دون أي قيد أو شرط وخلق شروط انفتاح سياسي على قوى المعارضة والمجتمع المدني لتفادي كوارث اجتماعية.
