❊ تحديد الفئات المعنية بإجراءات العفو والتهدئة التي أقرها رئيس الجمهورية أعلنت مصالح رئاسة الجمهورية عن اعداد قانون خاص، امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني يخص 298 محكوما عليهم. وفقا لذات المصالح فإن القانون سيحال الأسبوع القادم على اجتماع الحكومة، ليرفع إلى مجلس الوزراء، لدراسته والمصادقة عليه، قبل إحالته على البرلمان في دورته المقبلة. وحددت رئاسة الجمهورية في بيان لها، الفئات المعنية التي شملتها إجراءات العفو والتهدئة التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال، عطفا على ما تضمنه المرسوم الرئاسي الذي وقعه بتاريخ 04 جويلية الجاري. وتضمنت إجراءات العفو العادية، خمس فئات، حيث شملت الفئة الأولى 15524 محبوسا، محكوما عليهم نهائيا في جرائم القانون العام، اما الفئة الثانية فتتعلق بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الإعدام، حيث تم استبدال عقوبتهم بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة، واستفاد منها 07 محبوسين، 05 منهم غادروا المؤسسات العقابية بعد قضائهم أكثر من 20 سنة، وبقي منهم 02 تنقضي عقوبتهم في سنة 2024. أما الفئة الثالثة، فتتعلق بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة السجن المؤبد، حيث تم استبدال عقوبتهم بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة، واستفاد من هذه الفئة 27 محبوسا كلهم قضوا أكثر من 20 سنة، فيما تتعلق الفئة الرابعة بالمرضى كبار السن، المصابين بأمراض مستعصية، وعددهم 40 سجينا، استفادوا من العفو الكلي للعقوبة. وشملت الفئة الخامسة المحبوسين الناجحين في شهادات التعليم المتوسط، وعددهم 68، استفادوا من عفو كلي، و 31، استفادوا من عفو جزئي، بالإضافة إلى التكوين المهني، وعددهم 2069، استفادوا من عفو كلي، و780 استفادوا من عفو جزئي، أما المعنيون بالعفو من الناجحين في شهادة الباكالوريا، فسيفرج عنهم بعد إعلان النتائج. وبخصوص إجراءات التهدئة فشملت 44 حالة، حيث تم الإفراج عن 13 متهما في قضايا تتعلق بالتجمهر وما ارتبط بها، ولم تتم محاكمتهم نهائيا، ويجري حاليا دراسة ملفات 11 متهما آخر، كما استفاد 07 محبوسين من العفو الرئاسي، كليا، حيث تم الإفراج عنهم، واستفاد 03 محبوسين من عفو رئاسي، جزئيا، إذ تم تخفيض العقوبة المحكوم بها عليهم ب 18 شهرا، وتتواصل حاليا دراسة طلبات الإفراج المشروط بخصوص 10 متهمين، من بينهم 03 متهمين استفادوا من العفو الرئاسي جزئيا.