الرئيس تبون حريص على تحسين معيشة المواطن

مبرزا إرادته للتكفل بانشغالات الفلاحين..وزير الداخلية:

❊ المواطن أساس القرارات والجماعات المحلية مطالبة بلعب دورها
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، الإرادة القوية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتحقيق التنمية المحلية المستدامة، من خلال المرافقة الدائمة لكل من يساهم في خلق الثروة وتوفير فرص عمل لفائدة الشباب. أبرز مراد، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته الثلاثاء إلى ولاية المغير، التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية في سياق مرافقة الفلاحين من خلال التكفل بانشغالاتهم، خاصة ما تعلق منها بتوفير الكهرباء والماء وكل ما يخص مسائل التخزين والتسويق.
وأشار الوزير إلى المساعي الرامية لتقريب مركز القرار من المواطن وجعل هذا الأخير "شريكا حقيقيا في تحقيق مسار التنمية المستدامة"، معرجا على أبرز الآليات التي تتيح ذلك، على غرار المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب. وأعطى وزير الداخلية خلال هذه الزيارة، إشارة انطلاق مشروع إنجاز شبكة الصرف الصحي لعدد من التجمّعات السكنية، كما استمع إلى عرض حول مشروع إنجاز رفع طاقة توزيع الغاز الطبيعي بالجهة الشمالية لمدينة المغير، كما عاين الوزير ببلدية جامعة مشروع إنجاز مستشفى 120 سرير، كما وقف ببلدية سيدي عمران على سير مشروع استثماري خاص بصنع الآجر، حيث تم تقديم عرض حول مناطق النشاطات بالولاية، كما أشرف على وضع حجر الأساس لإنجاز مشروع 150سكنعموميإيجاري.
والتقى وزير الداخلية، في ختام زيارته بممثلي المجتمع المدني لولاية المغير، حيث استمع إلى جملة من انشغالاتهم المرتبطة بواقع التنمية المحلية بهذه الولاية الفتية. وتمحورت انشغالات ممثلي المجتمع المدني حول واقع التنمية بالولاية، لاسيما ما تعلق بملفات الصحة والتربية والنقل، حيث عبر المتدخلون عن تطلعهم للتكفل بالنقائص المسجلة من قبل الجهات الوصية في اقرب الآجال. وردا على هذه الانشغالات، أكد مراد أن "الدولة حريصة على بذل كل الجهود اللازمة لتحسين الإطار المعيشي للمواطن"، مشيرا إلى متابعة متواصلة في الميدان للاستجابة للانشغالات المطروحة. كما ذكر الوزير بالمناسبة بأنه "علاوة على البرامج التنموية العادية، استفادت الولاية بعنوان البرنامج القطاعي غير الممركز من غلاف مالي بقيمة 9,5 مليار دينار، سمح بتسجيل 59 عملية، "ستبقى جهود دعمها متواصلة إلى غاية تحقيقها إقلاعا اقتصاديا يليق بما تتوفر عليه من مؤهلات".
كما نوّه الوزير بدور المجتمع المدني في إدارة الشأن العام باعتباره، كما قال، "حلقة وصل بين المواطن ومؤسسات الدولة"، مشيرا إلى أن "المساعي متواصلة لجعلها قوة للاقتراح ونقل انشغالات المواطنين ضمن أطر تتيح للسلطات العمومية دراستها و الاستجابة لها". كما شدّد المسؤول على "ضرورة استقبال المواطنين من قبل المسؤولين والاستماع إلى انشغالاتهم، والعمل على حلّ مشاكلهم والالتزام بأداء مهامهم كما يجب"، قائلا في هذا السياق "الجماعات المحلية مطالبة بلعب دورها على احسن وجه والمواطن هو أساس كل القرارات".