المغرب أمام لجنة "بيغاسوس" في التاسع فيفري

كلفها البرلمان الأوروبي بالتحقيق في الفضيحة

لا تزال فضحية التجسس ببرنامج "بيغاسوس" الصهيوني تلاحق نظام المخزن، الذي وجد نفسه هذه المرة محاصرا من جميع الاتجاهات، بعد أن استفاق البرلمان الأوروبي من غيبوبته التي دامت ربع قرن وبدأ يمارس مهامه في إطار مساعيه لإعادة الثقة والمصداقية التي زعزعتها قضية الفساد المدوية التي تورط فيها، مؤخرا، برلمانيون أوروبيون واقترنت أسماؤهم بالمغرب.
كشفت يومية "لوسوار" البلجيكية أن المغرب سيكون يوم التاسع فيفري الجاري ضمن جدول أعمال اللجنة المكلفة بالتحقيق على خلفية قضية التجسس "بيغاسوس" بالبرلمان الأوروبي. وكتبت الصحيفة، أن المغرب الذي بقي إلى غاية الآن في منأى عن أشغال لجنة "بيغاسوس" ضمن جدول أعمال اجتماع بالبرلمان الأوروبي سيكون من بين القضايا المطروحة للنقاش للبت فيها يوم 9 فيفري القادم.
وأشار "مصدر أوروبي" استنادا إلى وسائل إعلام بلجيكية إلى أهمية طرح الموضوع على الطاولة، خاصة وأن المفوضية لم تتحدث عن المغرب حتى الآن، بما استدعى تشكيل لجنة من الخبراء لمناقشة القضية المغربية في الاجتماع المقبل للجنة المكلفة بقضية "بيغاسوس" باقتراح من حزب الخضر حسب صحيفة "لوسوار". وأشارت الصحيفة إلى أن فضيحة الفساد التي تورط فيها المغرب "فجرت بوضوح بعض الانسداد"، مذكرة بأنه "في منتصف شهر جانفي الماضي صادق النواب الأوروبيون للمرة الأولى منذ ربع قرن على قرار ينتقد حصيلة حقوق الانسان في المغرب". وفي 19 جانفي الماضي، قدم الخبراء دراسة بعنوان "بيغاسوس والعلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي" إلى لجنة التحقيق بالبرلمان الأوروبي المكلفة بالتحقيق في مسألة استخدام برنامج التجسس الصهيوني وبرامج المراقبة المماثلة التي تورط فيها المغرب.
وأكدت الدراسة أن "المناقشات حول الضغط الممارس على الحكومات التي لها علاقة باستخدام برامج التجسس لم يتم تداولها بشكل موسع وعندما تم اتهام الحكومة المغربية بالتجسس على سياسيين إسبان، لم تتحرك الحكومة الإسبانية ولم تتخذ أي إجراء لأنها كانت تسعى إلى الحفاظ على تعاون مدعم في مجال الهجرة وفي مجال مراقبة الحدود مع النظام المغربي". وكان مدير مركز الدراسات حول العالم العربي في جنيف، حسني عبيدي، أعلن مؤخرا على القناة الفرنسية- الألمانية "آ. آر. تي" أن "جميع السفارات الغربية فعلت كل ما في وسعها لقبر القضية والتكتم عليها ، وأن بعض البرلمانيين المقربين من السلطات المغربية بذلوا كل ما في وسعهم لمنع إدانة البرلمان الأوروبي عمليات التجسس المغربية" .