القضاء الإسباني يرفض شكوى المخزن ضد صحفي

بعدما أكد أنه ضحية برنامج التجسس "بيغاسوس"

وجه القضاء الإسباني أول أمس، صفعة للمغرب بعدما رفض الشكوى التي تقدم بها ضد صحفي إسباني اتهم نظام المخزن بالتجسس عليه بواسطة برنامج "بيغاسوس" الذي أثار فضحية من العيار الثقيل كشفت تورط المغرب في عمليات تجسس بالجملة على مسؤولين أوروبيين من المستوى العالي وغيرهم من الحقوقيين والمعارضين والسياسيين.
ورفضت المحكمة الابتدائية في مدريد الطلب الذي قدمه غوزمان دي لا فيلا دي لا سيرنا، نيابة عن المملكة المغربية ضد الصحفي الإسباني إغناسيو سيمبريرو، الذي "تمت تبرئته" من تهمة التشهير التي رفعها ضده المخزن.
وجاء في قرار المحكمة أن المدعي أمر المشتكي "بدفع تكاليف الإجراءات"، وأنه "يجوز استئناف هذا الحكم أمام هذه المحكمة في غضون عشرين يوما من إخطاره، ليتم الاستماع إليه والحكم عليه من قبل محكمة مدريد الإقليمية".
وكان المغرب قد رفع دعوى قضائية ضد الصحفي الإسباني بعد اتهامه للمملكة باستعمال برنامج "بيغاسوس" للتجسس. وطالبت الرباط القضاء الإسباني بالحكم بعدم مسؤوليتها عن اختراق هاتفه والتجسس عليه بواسطة برنامج "بيغاسوس" الصهيوني.
وخلال جلسة في محكمة ابتدائية بالعاصمة الإسبانية مدريد، قال سيرخيو بيرينغير، وهو أحد محامي الحكومة المغربية التي ادّعت على الصحفي إنه "لا يمكن التأكيد أن المملكة المغربية تتحمّل أي مسؤولية على الإطلاق في قضية التجسس على إغناسيو سمبريرو".
ولكن الصحفي المتخصص في المنطقة المغاربية وخصوصا في شؤون المملكة، ويعمل في موقع "إل كونفيدونسيال"، شدد على تمسكه بكل ما قاله.
ورد إغناسيو سمبريرو، أثناء إجابته على أسئلة المدعي العام "لقد توصلت إلى استنتاج… أن قوة أجنبية فقط المغرب، هي التي يمكن أن تخترق هاتفي"، معتبرا أنه ضحية "مضايقات" من حاكمي الرباط. وأشار إلى أن هذه هي المرة الرابعة منذ 2014 التي ترفع فيها الرباط دعوى قضائية ضده.
وجاءت المحاكمة إثر نشر مجموعة تضم 17 وسيلة إعلام دولية في جويلية 2021، تحقيقا كشف أن حوالي 50 ألف شخص حول العالم، من نساء وسياسيين وصحفيين ونشطاء حقوقيين وغيرهم، تعرضوا للتجسس من بعض الحكومات ومن بينها الحكومة المغربية، باستخدام برمجية "بيغاسوس" التي طوره مجمع "إن إس أو" الصهيوني..
وكان من بين 180 صحفي على قائمة الضحايا الإسباني إغناسيو سمبريرو، الذي أكد قبل ذلك بشهر أن هاتفه تعرض للاختراق بعدما نشرت وسيلة إعلام تعتبر قريبة جدا من السلطات المغربية محتوى رسائل تبادلها مع مسؤولين إسبان عبر تطبيق "واتساب".
وقد كرر منذ ذلك الحين عدة مرات في مقالات ومقابلات تلفزيونية وحتى أمام لجنة من البرلمان الأوروبي، أنه مقتنع بأن السلطات المغربية مسؤولة عن الاختراق، لكنه أعلن بأن لا دليل لديه يؤكد ذلك.
وقرر المخزن رفع قضية ضد الصحفي الإسباني، كما فعل أيضا في فرنسا حيث رفع دعاوى قضائية بتهمة التشهير ضد وسائل إعلام قالت إن الرباط استعملت "بيغاسوس" للتجسس على سياسيين من بينهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لكن المحاكم الفرنسية لم تقبل تلك الدعاوى.