تعديل حكومي يشمل 11 حقيبة.. وإعفاء 7 وزراء

رئيس الجمهورية يضخ دماء جديدة في الجهاز التنفيذي

❊ لعمامرة ورزيق وكسالي خارج الفريق الحكومي
❊ عودة عطاف ولعرباوي لتسيير ديوان رئاسة الجمهورية
❊ حصة النساء ب5 حقائب.. وترقية إطارات لتسيير وزارتهم
❊ وزارة الصناعة والصناعة الصيدلانية بحقيبة واحدة.. والري مستقلّة
❊ رجال الثقة مستمرون في ثالث تعديل على حكومة بن عبد الرحمان
أجرى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلّحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، الخميس، تعديلا حكوميا بموجب المرسوم 23/119، شمل 11 حقيبة وزارية في الحكومة التي يواصل قيادتها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، حيث تضمن إنهاء مهام 7 وزراء يتقدمهم وزراء الخارجية والجالية والمالية والتجارة وترقية الصادرات، واستخلافهم بأسماء جديدة من بينهم العنصر النّسوي، كما طبع التعديل الحكومي دمج وزارات واستحداث مناصب جديدة لتفعيل أداء الحكومة وتحسين خدمة المواطن وإنعاش الإقتصاد والتنمية.
التعديل الحكومي الذي كان منتظرا في أعقاب أنباء عن عدم رضى رئيس الجمهورية، عن أداء قطاعات حكومية، و إن كان التعديل قد شمل 11 حقيبة وزارية فبرأي الملاحظين أهم ما طبعه إعفاء الرئيس لسبعة أسماء يتقدمهم رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الذي تم استخلافه بأحمد عطاف، العائد إلى الجهاز التنفيذي عبر حكومة بن عبد الرحمان، بعد رحيله عن وزارة الخارجية قبل 24 سنة في عهد الرئيس اليامين زروال.
فيما أوكلت وزارة المالية إلى لعزيز فايد، خلفا لسابقه إبراهيم كسالي، ووزارة الشباب والرياضة تسلم البطل الأولمبي السابق عبد الرحمان حماد، مهمة تسيير شؤونها خلفا لعبد الرزاق سبقاق.
التعديل عرف استقدام وزيرة جديدة على رأس وزارة الرقمنة والإحصائيات، حيث خلفت مريم بن ميلود، حسين شرحبيل الذي استدعي لمهام أخرى، لتكون بذلك خامس امرأة تلتحق بالطاقم الحكومي إلى جانب الوافدة الجديدة فايزة دحلب، التي كلّفت بوزارة البيئة والطاقات المتجددة خلفا لسامية موالفي.
كما عين الطيب زيتوني، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وزيرا للتجارة وترقية الصادرات خلفا لكمال رزيق، الذي استدعي لمهام أخرى، في حين خص الرئيس تبون، قطاع الري بحقيبة مستقلّة عادت إلى طه دربال، الأمين العام السابق لوزارة الأشغال العمومية، حيث كان هذا القطاع الحساس مدمجا في وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية التي يشغلها لخضر رخروخ.
كما عين رئيس الجمهورية، يوسف شرفة، وزيرا للنقل خلفا لكمال بلجود، بينما خلف فيصل بن طالب، المدير العام السابق لصندوق الضمان الاجتماعي للأجراء (كناص) يوسف شرفة، على رأس وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في حين أسندت وزارة السياحة و الصناعة التقليدية إلى مختار ديدوش، بدلا من سابقه ياسين حمادي.
وعين رئيس الجمهورية، بموجب هذا التعديل الحكومي أحمد بداني، وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية خلفا لهشام سفيان صلواتشي.
وتعد وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني ثاني حقيبة استحدثها رئيس الجمهورية، بعد وزارة الري حيث أوكلت لعلي عون، علما أن وزارة الصناعة التي كان يشغلها أحمد زغدار، كانت وزارة قائمة بذاتها غير أنها أصبحت تضم الإنتاج الصيدلاني والتي استبدلت تسميتها بالصناعة الصيدلانية.
كما عين رئيس الجمهورية، كلا من عبد العزيز خلف، وزيرا للدولة مستشارا لدى رئيس الجمهورية، بعد أن كان يشغل منصب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، في حين عين محمد نذير العرباوي، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية، وهو الذي كان يشغل منصب ممثل الجزائر الدائم في الأمم المتحدة.
وحافظ التعديل الحكومي على وزراء محل ثقة لدى الرئيس تبون، وسبق أن أبدى رضاه حيال مستوى أدائهم أهمهم إبراهيم مراد وزير الداخلية، ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، ووزير العدل رشيد طبي، كما حافظ الجهاز التنفيذي على عدد الحقائب المقدرة ب30 حقيبة، ويبدو جليا على الجهاز التنفيذي الذي مده رئيس الجمهورية، بجرعة أوكسجين تضمن النّفس الجديد للحكومة سيطرة الوزراء التكنوقراط كما يبدو واضحا اعتماد الرئيس، على سياسة الترقية من داخل القطاعات الوزارية، إذ مكّن إطارات من داخل الوزارات مهمة إدارة شؤونها مثلما عليه الأمر بالنسبة لوزيرة البيئة الجديدة ووزير الموارد الصيدية، وكذا الرقمنة مع رفع حصة النساء بحقيبة خامسة.
تركيبة الحكومة الجديدة المعززة بجهود شخصيات تكنوقراطية، شكل فيها الاستثناء تعيين أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني، وزيرا للتجارة وعودة أحمد عطاف، الذي كان قياديا في هذا الحزب منذ تأسيسه عام 1997.
وتضم الحكومة الحالية وزراء من أحزاب الائتلاف الرئاسي وهي حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وحركة البناء الوطني.
ويعتبر هذا التغيير الجزئي الثالث من نوعه في حكومة أيمن بن عبد الرحمان، الذي عين على رأس الهيئة التنفيذية في جوان 2021، خلفا لعبد العزيز جراد، الذي تنحى عقب الانتخابات النيابية وأول تغيير جزئي في تشكيلة أيمن بن عبد الرحمان، كان في نوفمبر 2021، وهو التغيير الذي أطاح حينها ب3 وزراء.
تشكيلة الحكومة الجديدة
- أيمن بن عبد الرحمان الوزير الأول
- أحمد عطاف وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
- إبراهيم مراد وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
- عبد الرشيد طبي وزيرا للعدل حافظا للأختام.
- لعزيز فايد وزيرا للمالية.
- محمد عرقاب وزيرا للطاقة والمناجم.
- العيد ربيقة وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق.
- يوسف بلمهدي وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف.
- عبد الحكيم بلعابد وزيرا للتربية الوطنية.
- كمال بداري وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
- ياسين مرابي وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين.
- صورية مولوجي وزيرة للثقافة والفنون.
- عبد الرحمان حماد وزيرا للشباب والرياضة.
- مريم بن ميلود وزيرة للرقمنة والإحصائيات خلفا لحسين شرحبيل، الذي استدعي لمهام أخرى.
- كريم بيبي تريكي وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- كوثر كريكو وزيرة للتضامن والأسرة وقضايا المرأة
- علي عون وزيرا للصناعة والإنتاج الصيدلاني.
- محمد عبد الحفيظ هني وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية.
- محمد طارق بلعريبي وزيرا للسكن والعمران والمدينة.
- الطيب زيتوني وزيرا للتجارة وترقية الصادرات خلفا لكمال رزيق الذي استدعي لمهام أخرى.
- محمد بوسليماني وزيرا للاتصال.
- لخضر رخروخ وزيرا للأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
- طه دربال وزيرا للري.
- يوسف شرفة وزيرا للنقل.
- مختار ديدوش وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية.
- عبد الحق سايحي وزيرا للصحة.
- فيصل بن طالب وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
- بسمة عزوار وزيرة للعلاقات مع البرلمان.
- فايزة دحلب وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة
- أحمد بداني وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية.
- ياسين المهدي وليد وزيرا لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
- يحيى بوخاري أمينا عاما للحكومة.
- كما عين رئيس الجمهورية كلا من:
- عبد العزيز خلف وزيرا للدولة مستشارا لدى رئيس الجمهورية و محمد النذير العرباوي مديرا لديوان رئاسة الجمهورية.