700 مليون دولار صادرات فلاحية وغذائية خلال 6 أشهر

تضم الخضر والفواكه والزيوت والمشروبات.. فدرالية المصدرين:

❊ مقترح برفع المنع مؤقتا عن تصدير فائض الإنتاج الفلاحي
كشف الأمين العام للفدرالية الجزائرية للمصدرين، عمرو بوزياني، أمس، عن تسجيل قرابة 700 مليون دولار من الصادرات الفلاحية والغذائية، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، مشيرا إلى أنها تتكون أساسا من الزيوت والخضر والفواكه والمشروبات.
وأكد بوزياني في تصريح ل"المساء"، عن وجود قدرات تصديرية هائلة للجزائر في فرع المواد الفلاحية والصناعات الغذائية، تؤهلها لأن تكون رائدة في تجسيد مخطط الحكومة، الرامي إلى تحقيق أكثر من 10 ملايير دولار من الصادرات خلال السنة الجارية، سيما إذا تم إعادة النظر في الاجراءات المتعلقة بمنع تصدير بعض المنتجات الفلاحية.
وأوضح المتحدث في هذا الصدد، أن هذا الفرع بإمكانه بلوغ ما قيمته 7 ملايير دولار من صادرات المنتجات المتنوعة سنويا، نظرا للطلب الكبير على المواد الفلاحية والغذائية الجزائرية في الأسواق الخارجية. ولهذا الغرض شدّد على ضرورة حلّ إشكاليتي "التسويق والتخزين"، بغية تثمين مجهودات الفلاحين والمنتجين العاملين على توفير كميات كبيرة من الإنتاج تسمح بتلبية احتياجات السوق الوطنية والتصدير، دون الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطن.
وفي هذا المقام، قال الأمين العام للفدرالية إن تعليق منع استيراد بعض المواد مؤقتا عند تسجيل فائض فيها "مثلما هو الحال بالنسبة لمادة الثوم في الوقت الراهن"، من شأنه تشجيع الفلاحين على مواصلة الإنتاج سنويا وبالتالي تجنب حالات الندرة التي سجلت في السابق ببعض المنتجات كالبصل، وصد كل محاولات المضاربة التي تهدف إلى ضرب جيب المواطن والمساس بقدرتها الشرائية.
وضمن هذا المنظور، أعرب بوزياني عن أمله في عودة الدولة بقوة للعب دور رئيسي في المجال الفلاحي وتنظيم السوق، من خلال الإشراف على اقتناء المنتجات الفلاحية والغذائية مباشرة من الفلاحين والمنتجين ثم بيعها لأسواق الجملة وللمصدرين، وبالتالي ضمان تزويد السوق وتوازنه طيلة السنة ورفع قيمة الصادرات بما يتوافق وسياسة الدولة لتعزيز الصادرات خارج المحروقات.
كما أشار إلى إمكانية فرض رخص بدلا من المنع الكلي للتصدير الذي يمس ببعض المواد الاستراتيجية، معتبرا أن قرار الدولة السيادي بالمنع لاسيما خلال الأزمة الصحية كان صائبا، لكن يمكن حاليا إضفاء ليونة لتشجيع المنتجين وضمان الاستمرارية في التصدير التي وحدها سترسّخ تواجد المنتوج الجزائري في الخارج.
في السياق ذاته، تحدث بوزياني عن إشكالية الإبقاء على المواد الموجّهة للتصدير لمدة شهر على مستوى منصة الوكالة الوطنية لترقية الصادرات "ألجكس"، آملا في أن يتم التخفيف من هذا الإجراء الذي يبطئ عمليات التصدير.