المخزن في مواجهة غليان الشارع المغربي

احتجاجات منددة بانتهاك حقوق الإنسان وأخرى مناهضة للفساد

تتواصل الاحتجاجات المنددة باستمرار انتهاك حقوق الإنسان والمناهضة لتفشي الفساد في المغرب في وقت بلغ فيه نهب المال العام مستويات قياسية بما يشكله ذلك من خطر فعلي على مملكة وقعت في قبضة مجموعة من النافذين شغلهم الشاغل جمع الثروات على حساب حقوق الشعب المغربي المغلوب على أمره.
نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط ضد الهجمة التي تتعرض لها الحركة الحقوقية المغربية من حصار وتضييق وقمع تصاعدت حدته بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
ونظمت الوقفة الاحتجاجية تحت شعار "تسع سنوات من التضييق والحصار.. صمود متواصل ضد الهجمة المخزنية" بمناسبة الذكرى ال44 لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان والتاسعة لتصريحات وزير الداخلية المغربي الأسبق، محمد حصاد، التي اتهم فيها الحركة الحقوقية ب "خدمة أجندات خارجية".
ورفع المحتجون شعارات مثل "وحدة وحدة يا أحرار حتى نكسر الحصار" و"هي كلمة واحدة هذه الدولة فاسدة" و"حرية.. كرامة.. عدالة اجتماعية" و"الحريات قمعتوها والسجون بنيتوها" و"الحرية للمعتقل السياسي". كما حمل المتظاهرون لافتات تندد بالتضييق وقمع الحريات وتواصل الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان واتساع دائرة الفقر وحرمان المواطنين من أبسط حقوقهم.
وكانت الوقفة الاحتجاجية كذلك مناسبة لتجديد رفض الشعب المغربي الحر للتطبيع وتنديده بكل الاتفاقيات الخيانية المبرمة مع الكيان الصهيوني المحتل الذي أصبح يهدد مستقبل البلاد، مؤكدين أن "فلسطين أمانة والتطبيع خيانة".
وأكدت أكبر جمعية حقوقية في المغرب استمرار دفاعها ونضالها إلى جانب الحركة الحقوقية عن حقوق الانسان ودعمها الدائم لضحايا الهجمة المخزنية، لافتة الى أن انتهاكات حقوق الانسان أصبحت متواترة وبشكل تصاعدي على جميع الأصعدة من خلال خرق الدولة لكافة القوانين المحلية والمواثيق الدولية.
وأدانت منع النظام المخزني الحق في الاحتجاج السلمي عبر قمع وفض المظاهرات والوقفات الاحتجاجية السلمية في العديد من المناطق بالقوة والعنف وتسخير القضاء لتصفية الحساب مع العديد من الأصوات الحرة المعارضة والانتقام منها عبر محاكمات صورية تنتفي فيها شروط ومعايير المحاكمات العادلة والاستمرار في الهجوم المتنامي على القوت اليومي للمغاربة.
وفي نفس سياق الاحتجاجات التي تهز الشارع المغربي وفي غياب منظومة قانونية تجرم الثراء غير المشروع وتحاسب الفاسدين، نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام وقفة احتجاجية مساء أول أمس أمام مقر البرلمان، طالبت فيها بضرورة محاسبة من تصفهم ب "المفسدين وناهبي المال العام"، محذرة من أن "الفساد تفشى بشكل خطير جدا وأصبح يهدد استقرار البلاد والعباد".
ورفع المحتجون شعارات على غرار "كفى من الفساد والرشوة ونهب المال العام" و"كفى من الافلات من العقاب" و"كلنا معنيون بمحاربة الفساد" و"الرشوة والفساد وجهان لعملة واحدة". وطالبوا بضرورة "ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشددين على أن "مكافحة الفساد ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية".
وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، في تصريحات صحفية لوسائل اعلام محلية إن "تنظيم الوقفة الغاضبة يأتي احتجاجا على استمرار الفساد ونهب المال العام والرشوة والريع".
وهو يؤكد "غياب إرادة سياسية لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة"، أوضح الغلوسي بأن الحكومة "تركت ورشات مكافحة الفساد على الهامش وعلى الجانب" بدليل أنها "لم تبادر إلى وضع قوانين ومنظومة قانونية قادرة على مكافحة الفساد والرشوة". واتهم حكومة بلاده بأنها "أقبرت تجريم الاثراء غير المشروع وأيضا لم تراجع قانون التصريح بالممتلكات".