محطة مفصلية في تاريخ أمة

الذكرى المزدوجة ل20 أوت

❊ استلهام قيم التلاحم والوحدة الوطنية من تاريخ النضال التحرري
❊ هجمات الشمال القسنطيني ومؤتمر الصومام نقطة تحول في مسار الثورة الحريرية
تحيي الجزائر اليوم، الذكرى المزدوجة ل20 أوت (هجومات الشمال القسنطيني 1955 ومؤتمر الصومام 1956)، المخلدة لليوم الوطني للمجاهد، في سياق جهود وطنية ومساع حثيثة لرص الصفوف واستلهام قيم التلاحم والوحدة الوطنية من تاريخ النضال التحرري.
في هذا الصدد، فإن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أكد في مناسبات عدة على حتمية تعزيز اللحمة الوطنية والتفاف كافة الأطياف والقوى الوطنية حول مصلحة الوطن وضمان سيادته واستقلالية قراره من أجل كسب معركة التجديد في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ البلاد.
وفي آخر لقاء له مع ممثلي الصحافة الوطنية، حث الرئيس تبون، الجزائريين على الدفاع عن الوحدة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية، مشيرا إلى أنه يدعم أي مبادرة وطنية تصب في هذا المسعى بشرط أن يكون القاسم المشترك بين الفاعلين هو التمسك بالوطن وبيان أول نوفمبر الذي يدعو إلى إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة.
كما سبق لرئيس الجمهورية، أيضا أن أبرز في رسالة له عشية الاحتفال بالذكرى ال61 لعيد الاستقلال والشباب، أهمية الاستلهام من مختلف المحطات التاريخية في إطار معركة التحرير لاستشعار حجم ونبل الجهود المنتظرة من الجميع وفي كل المواقع، والتي تدعو إلى المزيد من اليقظة والعمل لكسب رهان التحول نحو أنماط جديدة مسايرة للعصر في التفكير والتسيير.
ومن أبرز المحطات المفصلية في تاريخ الأمة، الذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني وانعقاد مؤتمر الصومام، والتي تعتبر من أهم الشواهد على مآثر جيل من الوطنيين الأحرار رسم للجزائر مصيرها وأورث شعبها قيم الحرية والشموخ، كما ساهمت في تدويل القضية الجزائرية وتنظيم وهيكلة النضال العسكري والسياسي.
وقد مكنت هجمات الشمال القسنطيني، التي وقعت في صائفة 1955 من التعريف بقضية الشعب الجزائري الذي رفض العيش تحت قيود الاستعمار الفرنسي, حيث أدت إلى إدراج القضية الجزائرية ضمن جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت شهر سبتمبر 1955 على أساس أنها قضية تحرير وطن وليست صراعا داخليا مثلما كانت تدعيه فرنسا آنذاك.
فبعد عشرة أشهر من اندلاع الثورة، قام زيغود يوسف، قائد الناحية الثانية (الشمال القسنطيني) ونائبه لخضر بن طوبال بمبادرة تنظيم هجوم كبير ضد أهداف تابعة للاستعمار بهذه المنطقة التي تضم أساسا مدن قسنطينة وسكيكدة وقالمة والقل، وشارك آلاف الفلاحين إلى جانب جنود جيش التحرير الوطني في الهجوم، لا سيما على مراكز الشرطة وثكنات الدرك والبنايات العمومية ومنشآت تابعة للمعمرين.
وكان الهدف من هذه الهجمات هو فك الحصار الذي فرضه جيش الاستعمار منذ اندلاع الثورة التحريرية على الأوراس وعدة مناطق أخرى من الوطن، وقام الجيش الفرنسي بحملة قمعية وحشية واسعة النطاق ضد المدنيين العزل خلفت قرابة 12 ألف شهيد.
وشكلت هجمات الشمال القسنطيني منعرجا هاما في الكفاح المسلح، حيث كرست الطابع الشعبي للثورة وساهمت في انضمام الطبقات الجزائرية المتوسطة والقادة السياسيين بمختلف توجهاتهم إلى صفوف الثورة.
وابتداء من 20 أوت 1955، عرفت الثورة انطلاقة حقيقية تمت هيكلتها وإعادة تنظيمها بعد ذلك خلال مؤتمر الصومام الذي توج بقرارات تاريخية من بينها استبدال النواحي الخمس حسب التقسيم الذي كان ساريا منذ 1 نوفمبر 1954 بست ولايات (أوراس النمامشة والشمال القسنطيني والقبائل ومنطقة العاصمة ووهران والجنوب) قسمت بدورها إلى نواحي ومناطق وقطاعات.
وتم توحيد جيش التحرير الوطني على الصعيد الوطني في بنيته وسلم رتبه، حيث أصبح منظما بطريقة جيش نظامي.
وسمح المؤتمر بهيكلة الثورة التحريرية عسكريا وسياسيا، كما تم خلاله الاتفاق على إعطاء الأولوية للعمل السياسي على العمل العسكري وللعمل في الداخل على الخارج.