الصالون الدولي لاسترجاع وتثمين النفايات نهاية نوفمبر

وقعت الوكالة الوطنية للنفايات والغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة، أول أمس، بالعاصمة، اتفاقية تعاون وشراكة بين الطرفين، تهدف إلى تبادل الخبرات بين الهيئتين، ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين والناشطين في مجال البيئة وتسيير النفايات، فيما أعلن بالمناسبة، عن موعد تنظيم الصالون الدولي للنفايات "ريفاد"، والذي حدد في الفترة ما بين 27 و30 نوفمبر المقبل.
وقع الاتفاقية المدير العام للوكالة، كريم ومان، والمدير المكلف بتسيير شؤون الغرفة حسين زاوي، على هامش اليوم الإعلامي، الذي نظم بمقر الوكالة، للإعلان الرسمي عن التنظيم المشترك للطبعة السابعة للصالون الدولي لاسترجاع وتثمين النفايات "ريفاد"، بين 27 و30 نوفمبر المقبل، بقصر المعارض الصنوبر البحري في الجزائر العاصمة، تحت شعار؛ "حينما تصبح النفايات ثروة".
أشار الطرفان، إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تبادل الخبرات بين الهيئتين، وتوفير المرافقة للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال تسيير النفايات، كما سيتم في هذا الإطار، إعداد وتجسيد خارطة طريق مشتركة، من أجل تنظيم ندوات وورشات عمل، واجتماعات وطنية ودولية متعلقة بمجال تسيير النفايات.
تتمحور الاتفاقية أيضا، حول التعاون من أجل تنظيم الطبعة الأولى للمنتدى العالمي للنفايات، المزمع تنظيمه في أفريل 2024.
في حين سيكون الصالون الذي شهد في طبعاته السابقة، مشاركة أكثر من 140 مؤسسة جزائرية و20 دولة أجنبية، بمثابة فضاء يجمع الشركات الناشطة في مجال جمع، نقل، فرز واسترجاع النفايات، كما يعد فرصة للمستثمرين من أجل التعرف على مختلف المعدات والتقنيات الحديثة المستخدمة في مجال تسيير النفايات، على الصعيدين الوطني والدولي.
وفي كلمته، أشار مدير الوكالة الوطنية للنفايات، كريم ومان، إلى أن الاتفاقية المبرمة تبرز رغبة الجانبين في العمل المشترك، من أجل الترويج لفرص الاستثمار الموجودة في قطاع تسيير النفايات، داعيا المتعاملين إلى استغلالها، خاصة أثناء تنظيم الصالون الذي يمنح الفرصة لحاملي المشاريع الشباب والمؤسسات الناشئة، لعرض أفكارهم ومشاريعهم.
وأشار مدير الغرفة، حسين زاوي، إلى أن الاتفاقية ترمي إلى خلق فضاءات لاستقطاب حاملي المشاريع، من أجل تعزيز الاستثمارات في مجال تسيير وتثمين النفايات.
وفي هذا الصدد، يعد الصالون في طبعته السابعة، فرصة تسعى الوكالة من خلاله، إلى الانتقال نحو مبدأ تثمين النفايات، واستغلال الثروة التي قدرت قيمتها الاقتصادية ب207 مليار دينار سنويا، حسب بيانات النظام المعلوماتي الوطني للنفايات 2023. علما أن معدل التدوير في الجزائر لا يتجاوز 10 بالمائة.