تحسين الإطار المعيشي للمواطن أولوية الأولويات

مشيرا إلى تسجيل برامج هامة من مصادر تمويل متنوعة.. مراد:

* 1884 عملية للتحسين الحضري بمبلغ 2900 مليار في 2023
* التحضير لمخطط وطني للتكفل بالطرقات والتهيئة العمرانية
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، أن التحسين الحضري والاهتمام بالإطار المعيشي للمواطن، يندرج في صلب اهتمامات القطاع، لافتا في هذا الإطار إلى تسجيل برامج هامة خلال السنوات الأخيرة.
أوضح مراد، خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن التحسين الحضري والاهتمام بالإطار المعيشي للمواطن يندرج في صلب اهتمامات قطاعه، لاسيما في ظل التوسعات التي شهدتها عديد المدن، مشيرا إلى تسجيل برامج وعمليات هامة خلال السنوات الأخيرة ومن مصادر تمويل متنوعة.
وذكر في هذا الشأن، برصد مبالغ مالية معتبرة لإنجاز مشاريع تعزيز مختلف الشبكات، على غرار فتح وصيانة الطرق، تهيئة الساحات العمومية والمساحات الخضراء، الإنارة العمومية وغيرها من أشغال التهيئة والتجهيز التي تسهل للمواطن الاستفادة من جميع الخدمات اليومية والعصرية، لافتا إلى أن هذه العمليات شملت حتى مناطق الظل.
وأشار في هذا الصدد، إلى أنه تم 2023 تسجيل 1884 عملية بمبلغ بزيد من 29 مليار دينار ممولة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، علاوة على المبالغ المخصصة من قبل قطاع السكن أو تلك التي تم تخصيصها على حساب المخططات البلدية للتنمية والميزانيات المحلية.
وأبرز الوزير أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تعكف لجنة وزارية مشتركة بين وزارات الداخلية، الأشغال العمومية والنقل لإعداد مخطط وطني للتكفل بوضعية الطرقات والتهيئة العمرانية، خصوصا في الولايات المستحدثة، سيتم على إثره إعداد برنامج وطني للتكفل بالنقائص المسجلة وعرضه على الحكومة للدراسة.
وبخصوص تسوية وضعية سكان المزارع والأحواش بالعاصمة ومنحهم الحق في البناء أو ترحيلهم، كشف الوزير أن هذه العملية محل متابعة من قبل الوزارة، بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، قصد التسوية النهائية لهذا الملف. وفي رده عن سؤال حول الإجراءات الأمنية المتخذة للحد من ارتفاع معدلات الجريمة بولاية ورقلة، أكد السيد مراد أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية وردعية من خلال تنظيم عمليات شرطية نوعية وفجائية تركز على الأماكن التي يتخذها المجرمون قواعد خلفية للتخطيط والقيام بعملياتهم الاجرامية، أما فيما يتعلق بإمكانية رفع سنّ الالتحاق بأسلاك الأمن إلى 30 سنة، فأوضح الوزير أن القانون الأساسي الجديد حدّد سن الالتحاق برتبة عون شرطة ب25 سنة مع تقليص مدة التكوين إلى سنة واحدة.