الشروع في إعداد المخطط الدائم

القطاع المحفوظ قصر ورقلة

سيُشرع في دراسة لإعداد المخطط الدائم للقطاع المحفوظ لقصر ورقلة، قريبا، بهدف حمايته والحفاظ عليه، ويرتقب إطلاق مناقصة وطنية منتصف جانفي الجاري، لاختيار مكتب دراسات متخصص للقيام بهذه الدراسة، التي ستسمح بتسجيل عملية ترميم كاملة لجميع الممتلكات الثقافية العقارية، والمعالم التراثية المادية المتواجدة داخل نطاق هذا القطاع المحفوظ، مثلما أوضحت مديرة الثقافة والفنون، فاطمة بكارة.
ويجري إعداد هذا المخطط الدائم عبر عدة مراحل، من بينها تشخيص الوضعية الحالية للقصر والتدابير الاستعجالية والتحليل التاريخي، وكذا إعداد الصيغة النهائية للمخطط الدائم للقطاع المحفوظ، وأشارت المديرة إلى أن ''المخطط الدائم للقطاع المحفوظ لقصر ورقلة، يعد بمثابة أداة لتسيير وحماية التراث الثقافي المبني والحضري، ويهدف إلى الحفاظ على القيم التاريخية والثقافية والمعمارية الهندسية، كما أنه يعوض المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير''.
كما ستساهم هذه العملية، حسب بكارة، في وقف التدخلات عليه سواء من طرف السكان أو جهات أخرى وبالتالي الحفاظ على قيمته الثقافية والتراثية. مشيرة إلى أن مشروع إعداد هذا المخطط، كان من المرتقب انطلاق الدراسة المتعلقة به سنة 2014، غير أنه سجل تأخرا "كبيرا"، رغم صدور نصه القانوني في 28 مارس 2011، بسبب العجز في رخصة البرنامج المخصص له، ما أدى إلى إعادة التقييم المالي للعملية.
تهدف هذه الدراسة التي رصد لها غلاف مالي بقيمة 97.1 مليون دينار، بعد رفع التجميد عنها وموافقة مصالح وزارة المالية، إلى الحفاظ على الطابع العمراني للقصر، الذي يعد من ضمن المعالم التاريخية والوطنية المصنفة، استنادا إلى نفس المصدر.
يذكر أن القصر العتيق بورقلة، استفاد خلال سنة 2014، من مشروع مشترك بين وزاراتي الثقافة والفنون والسكن والعمران والمدينة، يقضي بترميم 150 من المساكن الموزعة عبر أحياء القصر الثلاثة (بني سيسين وبني واقين وبني إبراهيم)، ضمن الجهود الرامية إلى إعادة الاعتبار لهذا المعلم التاريخي الهام، الذي يبرز العمق التاريخي والثقافي للمنطقة.
للإشارة، يعد قصر ورقلة العتيق، المصنف سنة 2011 كقطاع محفوظ، أحد أبرز المعالم التاريخية الوطنية التي شيدها الإنسان قبل 600 سنة، حيث يتربع على مساحة 30 هكتارا ويقطنه أزيد من 10 آلاف ساكن.