أخلقة الحياة العامة والقضاء على مظاهر الاحتيال

عدّد مزايا النصّ الخاص بالتصدي لجريمة التزوير واستعمال المزور.. طبي:

* تعميم الرقمنة خيار استراتيجي وعامل محوري في تطبيق القانون
* قاعدة بيانات وطنية بجرائم التزوير واستعمال المزوّر وتقنيات ارتكابها
* تطوير الخبرة الوطنية لمجال تحديد مقاييس وطرق مكافحة جرائم التزوير
جدّد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، حرص الدولة على التصدي لجريمة التزوير واستعمال المزوّر بهدف أخلقة الحياة العامة والقضاء على مظاهر الاحتيال، مستدلا في هذا الصدد بتخصيص قانون خاص لمكافحة هذه الجريمة، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
أوضح الوزير في معرض رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول نصّ القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس، بأن هذا النص، يأتي في إطار تطبيق الالتزامات الرئاسية المتعلقة بأخلقة الحياة العامة والقضاء على مظاهر الاحتيال للحصول على الخدمات ومزايا دون وجه حق، "على غرار منح أو مساعدات اجتماعية أو إعفاءات جبائية، وحتى سكن أو عقار وغيره"، مشيرا إلى أن هذه الظواهر كلفت الخزينة العمومية أموالا طائلة خلال السنوات الماضية.
كما أشار إلى أن النصّ يهدف إلى "تحديد قواعد المعاملات في المجتمع والمعالجة العميقة للاختلالات الناتجة عن هذه الظاهرة، مع إقرار المنافسة النزيهة في كل المجالات وضمان المساواة أمام الجميع والحفاظ على سلامة المحررات والوثائق، فضلا عن ضمان وصول مساعدات الدولة لمستحقيها".
بالمناسبة، أعرب طبي عن تأييده لدعوة أعضاء مجلس الأمة المتعلقة بضرورة تعميم الرقمنة في كل القطاعات، "باعتبارها خيارا استراتيجيا وعاملا محوريا في تطبيق هذا القانون الذي ينصّ على وضع قاعدة بيانات وطنية حول جرائم التزوير واستعمال المزوّر والطرق والتقنيات المستعملة في ارتكابها واستغلالها في تحديد التدابير الواجب اتخاذها في مجال الوقاية منها ومكافحتها، إلى جانب تطوير الخبرة الوطنية في مجال تحديد مقايس وطرق مكافحة جرائم التزوير واستعمال المزور".
من جهتهم نوّه أعضاء مجلس الأمة بمضمون النص، مطالبين بتعميم الرقمنة في كل المجالات بغية تجسيد مبدأ الشفافية من جهة وضمان التطبيق الصارم لهذا القانون من جهة أخرى.
وكان وزير العدل، حافظ الأختام، قد استهل جلسة مناقشة النصّ بتقديم عرض مفصل عن مضمونه وعن الأهداف المتوخاة منه على غرار التصدي لظاهرة التزوير واستعمال المزوّر وأخلقة الحياة العامة ومختلف التدابير الاحترازية التي جاءت في هذا القانون.