استرجاع 465 هكتار من العقار الصناعي غير المستغَل بوهران

فيما تم رفع القيود عن 226 مشروع استثماري

استرجعت مصالح ولاية وهران، مساحات هامة من العقارات الصناعية والاقتصادية غير المستغَلة تجاوزت 465 هكتار، فيما حققت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ورفع القيود التي تعيق دخول المشاريع حيز الاستغلال، تقدما هاما في منح التراخيص، وتحريك عجلة الاستثمار بالولاية.
تمكنت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ورفع القيود التي تعيق دخول المشاريع حيز الاستغلال على مستوى ولاية وهران، ومن خلال 12 اجتماعا ترأّسها والي وهران مع مديري المصالح التنفيذية، من دراسة 284 مشروع استثماري تضم مختلف القطاعات الاستراتيجية؛ حيث تم رفع القيود وتسوية 226 مشروع استثماري، من بينها 106 مشروع مكتملة الإنجاز؛ ما يمثل نسبة 44 ٪، فيما دخلت منها 25 مؤسسة حيز النشاط الفعلي والاستغلال، إضافة إلى 48 مشروعا في طور الإنجاز، تمت تسوية وضعيتها لاستكمال وتجسيد المشاريع.
كما تم تسوية 72 مشروعا ضمن تغيير وتوسيع النشاط وتصحيح أخطاء حالت دون مواصلة إجراءات بعث الاستثمارات، التي تتطلب التصحيح وتعديل القرارات الإدارية، والموافقة على منح 49 رخصة بناء، و66 رخصة استغلال سياحي، و32 شهادة مطابقة.
ولم يحظ 68 ملفا استثماريا بالموافقة لعدة أسباب، من بينها مشاريع خارج اختصاص اللجنة؛ حيث تم تحويل 14 ملفا إلى اللجنة الوطنية للاستثمار. ومشاريع أخرى تم تأجيلها إلى غاية رفع التحفظات المسجلة، فيما تبقى ملفات أخرى تنتظر الفصل فيها أمام الجهات القضائية.
وفي إطار متابعة وتطهير العقار الاقتصادي، تمت برمجة 71 خرجة ميدانية من قبل اللجنة التقنية الفرعية المكلفة بمتابعة المشاريع الاستثمارية؛ حيث تم إعذار 500 مؤسسة على مرحلتين (الإعذار الأول والإعذار الثاني). وبعد 28 اجتماعا للجنة المكلفة بمتابعة مدى تقدم إنجاز المشاريع، تقرر إلغاء 360 مشروع؛ ما سيمكّن من استرجاع مساحة تقدر ب 300 هكتار غير مستغلة. كما تم عن طريق القضاء، إلغاء 67 عقد امتياز.
وضمن عمليات تطهير العقار الصناعي، تم إحصاء 401 قطعة مسترجعة غير مستغَلة، تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 165,50 هكتار، موزعة على 30 منطقة نشاطات.
وسجلت اللجنة المختصة بولاية وهران منذ سنة 2011 إلى غاية 2023، استقبال 4059 ملف استثماري في مختلف القطاعات، والموزعة على 52 ٪ في القطاع الصناعي، و27 ٪ في قطاع الخدمات، و21 ٪ في القطاع السياحي.