الالتزام بالآجال لمواجهة تحديات الرقمنة

اجتماع الحكومة يدرس عروضا ومشاريع مراسيم تنفيذية لعدة قطاعات

❊ إطار تنظيمي جديد يخص أنشطة تخزين وتوزيع المنتجات النفطية
❊ مشروع مرسوم تنفيذي لتحديد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية
❊ بعث الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية
جدّد اجتماع الحكومة، حرصه على الالتزام بالآجال المحدّدة لمواجهة تحديات الرقمنة بطريقة منسقة ومتكاملة، مع التشديد على ضمان التنسيق الفعّال بين بيانات القطاعات والحرص على العلاقة التشغيلية بين مختلف مراكز البيانات الجاري إنشاؤها، وذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية.
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، أمس، اجتماعا للحكومة خصّص لدراسة عروض ومشاريع مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات، حيث خصّص لمتابعة التقدم الحاصل لعملية رقمنة عدة قطاعات لاسيما المالية
وكان الرئيس تبون قد شدّد خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، على نسق السرعة القصوى إلى غاية الرقمنة الشاملة لجميع القطاعات، تحضيرا للأرضية التقنية وتوطين المعلومات، حتى تكون مؤشرات التسيير والتجهيز دقيقة، تتجاوب والتنمية الوطنية. ويضع رئيس الجمهورية، مسألة رقمنة كافة القطاعات الحكومية والإدارية، على رأس أولويات برنامجه الرئاسي منذ اعتلائه سدة الحكم نهاية عام 2019، معتبرا إياه "هدفا حيويا بالنسبة للدولة يتوجب تحقيقه بالاعتماد على أحسن الخبراء والكفاءات الوطنية ومكاتب الدراسات الدولية".
كما واصلت الحكومة دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية، تنفيذا لأحكام القانون رقم 23 07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، والرامي إلى تكريس المقاربة الجديدة لمراقبة النفقات وترشيد المالية العامة. ودرست الحكومة أيضا مشروع مرسوم تنفيذي ينظم أنشطة تخزين وتوزيع المنتجات النفطية، الهادف إلى وضع إطار تنظيمي جديد يحكم هذه الأنشطة ويساهم في بروز سوق تنافسية للمنتجات النفطية وتعزيز الطابع المهني لهذا القطاع الهام من الصناعة النفطية الوطنية.
واستمعت الحكومة إلى عرض حول بعث الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، والذي يهدف إلى ترقية حوكمة هذا الجهاز الهام من أجل جعله أكثر استجابة للمتطلبات الاقتصادية التي كرّستها الإصلاحات الشاملة الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتحرير المبادرة ودعم المقاولاتية خاصة لصالح فئة الشباب حاملي المشاريع.