تقرير جديد يوثق شهادات مرعبة لتعذيب معتقلي غزة

وثّقه المرصد الأورو-متوسطي لحقوق الإنسان

وثّق المرصد الاورو-متوسطي لحقوق الانسان في تقرير جديد نشره، أمس، شهادات لنحو 100 معتقل فلسطيني مفرج عنهم، تظهر بشاعة انتهاكات الكيان الصهيوني في حق آلاف المعتقلين من تعذيب ومعاملة لا إنسانية، في إطار جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
أبرز المرصد الحقوقي في تقريره الجديد، الذي شمل أكثر من 50 صفحة، أن قوات الاحتلال نفذت حملات اعتقالات تعسفية جماعية وفردية واسعة بحق المدنيين في غزة، شملت حتى النساء والأطفال وكبار السن والنازحين، خلال هجماتها العسكرية البرية واقتحاماتها للمدن والمخيمات والأحياء السكنية المختلفة في القطاع.
واستند التقرير إلى إفادات وشهادات ومقابلات شخصية أجراها فريق "الأورو-متوسطي" مع معتقلين أفرج عنهم من الرجال والنساء والأطفال، والذين كان جيش الاحتلال اعتقلهم خلال غزوه لمناطق مختلفة من قطاع غزة.
وخلصت المقابلات التي أجراها فريق المرصد الحقوقي مع هؤلاء، إلى ارتكاب جيش الاحتلال جرائم الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والقتل العمد والعنف الجنسي والحرمان من المحاكمة العادلة على نطاق واسع ومنهجي ضد المعتقلين الفلسطينيين المدنيين، واستخدام الجيش والأجهزة الأمنية الصهيونية وسائل متعددة من التعذيب الجسدي والنفسي العنيفة بحقهم.
وسلط التقرير الضوء على صنوف التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية الممارسة ضد المعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك تعرية الرجال والنساء بالقوة وبشكل متكرر، والتفتيش العاري المتكرر، وتقييد الأيدي والأرجل لمدد طويلة، وتعصيب الأعين، والقتل العمد، والقتل تحت التعذيب...
كما أبرز المرصد، تعرض المعتقلين الفلسطينيين للاحتجاز وتمديد الاحتجاز دون عرضهم على الجهات القضائية أو أي من الإجراءات القانونية الواجبة، على نحو يخالف القوانين الدولية ذات العلاقة، حيث كانوا يحتجزون ويعذبون في قواعد عسكرية ومنشآت احتجاز تابعة للاحتلال، بما في ذلك محتجزات سرية وغير رسمية، وتحديدا تلك المقامة قرب حدود قطاع غزة.
وحتى 2 مايو الجاري، ارتفع عدد الأسرى والمعتقلين الذين ارتقوا في سجون الاحتلال المعلن عنهم رسميا إلى 18، منهم 6 من قطاع غزة، في حين تؤكد معطيات أخرى أن العدد الرسمي للذين ارتقوا داخل سجون الاحتلال وجراء التعذيب هو أكبر من ذلك بكثير.
و أكد المرصد الحقوقي أن سلطات الاحتلال تمارس جريمة الاختفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة على نحو منهجي وواسع النطاق منذ أكتوبر الماضي.
كما ترفض سلطات الاحتلال، عقب الاعتقال، الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم، أو بإدلاء أي معلومات حول أسمائهم أو مصيرهم أو مكان وظروف احتجازهم، وتمنع أي جهة خارجية، بمن في ذلك المحامين واللجنة الدولية للصليب الأحمر، من زيارتهم أو اللقاء بهم. وفي الإطار، شدد المرصد الحقوقي على أن "الاعتداءات الوحشية ضد المعتقلين الفلسطينيين تصل حد ارتكاب جرائم التعذيب و/أو المعاملة اللاإنسانية، وبحسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنها جرائم حرب قائمة بذاتها، وكذلك جرائم ضد الإنسانية قائمة بذاتها حيث تم ارتكابها كجزء من هجوم واسع و/أو منهجي في الحرب على قطاع غزة".
ونبه المرصد في ذات التقرير إلى أن اغتيال الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل مراكز الاعتقال يعتبر من قبيل جرائم القتل العمد والإعدام خارج نطاق القانون والقضاء التي يحظرها القانون الدولي، وبخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي، الذي يعتبر قتل المدنيين عمدا جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وذلك وفقا لنظام روما الأساسي.
وعليه، طالب المرصد، المجتمع الدولي بالاضطلاع بالتزاماته القانونية الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وكافة الجرائم مكتملة الأركان التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد جميع سكان قطاع غزة، بما في ذلك المعتقلين، وتفعيل أدوات الضغط الحقيقية لإجبارها على التوقف عن ارتكاب هذه الجرائم فورا، وكذا الضغط عليها للامتثال لقواعد القانون الدولي وحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
ودعا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بالوفاء بالتزاماتها لوقف الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، بموجب المواد 146 و147 و148 من الاتفاقية، بما في ذلك جرائم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة الإنسانية المرتكبة ضد المعتقلين الفلسطينيين.
وحث المرصد الحقوقي، جميع الدول على تحمل مسؤولياتها الدولية ووقف كافة أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري للكيان الصهيوني، في جرائمه المرتكبة ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، وبخاصة التوقف الفوري عن عمليات نقل الأسلحة إلى الاحتلال، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية، "وإلا كانت هذه الدول متواطئة وشريكة في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية".
كما دعا إلى الضغط على الاحتلال للتوقف فورا عن ارتكاب جريمة الاختفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، والكشف الفوري عن جميع معسكرات الاعتقال السرية، وكذا الإفصاح عن أسماء جميع الفلسطينيين المحتجزين من القطاع، وعن مصيرهم و أماكن احتجازهم، وبتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه حياتهم وسلامتهم.