بعض أميار "الباهية" وراء قرصنة الكهرباء

الوالي يخيرهم بين الدفع أو المقاضاة

هدد والي وهران 13 رئىس بلدية بمقاضاتهم وإحالة ملفاتهم على العدالة للنظر فيها، إذا لم يلتزموا بوضع رزنامة مع مصالح سونلغاز لتعويضها ماليا، بسبب قيام مصالح البلديات التي يشرفون على تسييرها بالربط العشوائي واللاشرعي للكهرباء من أعمدة الإنارة العمومية ومن ثم القيام بقرصنة الطاقة الكهربائية دون مقابل، وهو ما كشفته عمليات الرقابة المتكررة وأكده المسؤول المكلف برصد عمليات القرصنة على مستوى مؤسسة سونلغاز...
التي تتكبد هذه المرة خسائر مالية جسيمة، وزيادة على هذا فإن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تعداه الى العديد من أصحاب المؤسسات الصناعية على مستوى المناطق الصناعية، حيث يقوم أصحاب 12 مصنعا بقرصنة الطاقة الكهربائية دون دفع الحساب، وهو الأمر الذي استغربه والي الولاية، السيد الطاهر سكران، ومن التصرفات المشينة لهؤلاء المسؤولين الذين يقومون بقرصنة الطاقة وكأن البلاد "سايبة" والدولة غائبة. السيد الطاهر سكران قال أنه لم يعد يستطيع فهم تصرف هؤلاء المسؤولين، الذين قام بكشفهم أمام الملأ.. موبخا إياهم على هذه التصرفات التي قد تبعث بنصف أميار وهران الى السجن في حال عدم توصلهم الى اتفاق مع مصالح مؤسسة سونلغاز لتعويض خسارتها الناجمة عن تصرفاتهم غير المسؤولة، خاصة وأن هؤلاء "الأميار" ضربوا عرض الحائط بقوانين الجمهورية التي من المفترض أن يكونوا أول من يدافع عنها وبدل خرقها وبدل محاربة ظاهرة القرصنة التي يقوم بها المواطن العادي، أصبحت مؤسسات عمومية تلجأ هي الأخرى الى هذا الفعل المشين. أما المسؤول المكلف بالصفقات العمومية على مستوى مؤسسة سونلغاز، فقد أكد أن هذه المؤامرة المحاكة ضد سونلغاز هدفها زعزعة المؤسسة الطاقوية الوحيدة الرائدة في مجالها بالجزائر، ومن ثم فإن الوضعية الآن هي قيد الدراسة على مستوى الولاية للتوصل الى حل يرضي جميع الأطراف، وإلا فإن اللجوء الى العدالة أصبح أمرا واردا جدا لتحصيل المستحقات المالية قبل أن يتخذ الوالي إجراءات إدارية ردعية ضد هؤلاء الأميار .