العلاقات الجزائرية - الإثيوبية نموذجية ورؤى مشتركة

ترأس مناصفة مع نظيره الإثيوبي الدورة الخامسة للجنة المشتركة.. عطاف:

❊ إمضاء 13 مذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية تشمل ميادين عديدة
أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أمس، من أديس أبابا، أن الجزائر وإثيوبيا تربطهما علاقات قوية ونموذجية تتماشى مع قيم ومبادئ ومثل الوحدة الإفريقية والوحدة السياسية والتكامل الاقتصادي للقارة.
أبرز عطاف في كلمته خلال ترؤسه مناصفة مع نظيره الإثيوبي، جيديون تيموثيوس، أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة الجزائرية-الإثيوبية، أن الجزائر وإثيوبيا عملتا سويا باستمرار بما يتماشى مع قيم ومبادئ ومثل الوحدة الإفريقية لتعزيز علاقاتهما الثنائية وتحقيق أهدافهما المشتركة واضطلعتا بمسؤوليات كبيرة وأديتا أدوارا بارزة في دعم الوحدة السياسية والتكامل الاقتصادي لإفريقيا، كما كانت لديهما على الدوام نفس الرؤية المستقبلية، ليس لعلاقاتهما الثنائية فقط وإنما أيضا للمنظومة متعدّدة الأطراف ككل، لأن البلدين يتشاركان نفس الرؤى بخصوص جميع القضايا تقريبا، خاصة تلك التي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالقارة الإفريقية.
في هذا السياق، جدّد عطاف، الالتزام الثابت بالإعلان الذي أقره البلدان في جوان 2013 بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهو القرار الذي كان -يقول الوزير- جد صائب، لأن العلاقات الجزائرية الإثيوبية هي في الحقيقة علاقات استراتيجية بامتياز، في أبعادها وفي مضمونها وأهدافها.
كما أعرب عن الارتياح العميق للحركية الجديدة التي عرفتها علاقات البلدين الثنائية خلال السنوات الأخيرة، وهي الحركية التي تجلّت من خلال الزيارات رفيعة المستوى التي قام بها إلى الجزائر عام 2022 كل من رئيس الوزراء ورئيسة إثيوبيا، ومن خلال اللقاءات المثمرة والهادفة التي جمعت بين قائدي البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون ورئيس الوزراء أبي أحمد في مناسبات عديدة، وكذا من خلال الزيارات الوزارية الجزائرية التي تمّت مؤخرا إلى إثيوبيا.
وحثّ عطاف المشاركين في أشغال اللجنة على "تبنّي الرؤية الطموحة لقادتنا، واضعين في الاعتبار أن جميع المقوّمات اللازمة والضرورية متوفّرة لتحقيق نجاح باهر"، مشيرا إلى أن "الإرادة السياسية للرقي بالعلاقات الجزائرية الإثيوبية في مسار تصاعدي..". كما أكد أن الطريق نحو تحقيق الأهداف المشتركة في كل مجال من هذه المجالات ذات الاهتمام المشترك راسخ تماما..
ولفت عطاف إلى "التقلّبات العميقة والاضطرابات المتسارعة التي يشهدها العالم بأسره"، في ظل نظام دولي يتعرض للطعن والتحدي والتقويض، وقانون دولي يتعرّض للإهمال والتجاهل والانتهاك، وإضعاف المؤسّسات الدولية وتهميشها وإسكاتها واستبدال قيم الحوار والدبلوماسية والتعاون بمنطق التهديد والمواجهة والابتزاز والهيمنة.
وأشار في هذا السياق إلى أن "التحديات الداخلية التي تواجهها إفريقيا تتضخم في جميع المجالات على حد سواء، السياسية منها والأمنية والتنموية، كما يجري مرة أخرى إهمال أولوياتها على الصعيد العالمي والتخلّي عنها"، موضحا أنه "في الشرق الأوسط، وبعد أن عانى الشعب الفلسطيني من المماطلة تلو الأخرى في سعيه لنيل حقّه في إقامة دولته وفق حلّ الدولتين المتفق عليه دوليا، يحرم هذا الشعب الأبي اليوم من أبسط حقوقه في الوجود وفي أن يكون سيد مصيره الشرعي ويستمر في العيش حرا على أرضه".
أما في الصحراء الغربية، يضيف الوزير، "تتفاقم المعاناة والمآسي الناجمة عن الجمود في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بسبب المحاولات الأخيرة لحرمان الشعب الصحراوي علانية وبكل وقاحة من حقّه غير القابل للتصرّف في تقرير المصير". يذكر أن اللجنة المشتركة كلّلت ب"تعزيز الإطار القانوني الناظم للعلاقات الجزائرية-الإثيوبية من خلال إمضاء 13 نصّا قانونيا، ما بين مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، تشمل ميادين عديدة".