قفزة نوعية في رقمنة الإدارة المحلية بتندوف

شملت قطاعات الضرائب والتربية والمجلس الولائي والجمارك

عرفت الإدارة المحلية بولاية تندوف، على غرار باقي ولايات الوطن، سلسلة من التدابير والإجراءات بغية التجسيد الفعلي للرقمنة على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية ذات صلة مباشرة مع المواطن. وفي نفس السياق، دأبت المصالح التقنية على غرار الضرائب، على إدخال الرقمنة على مختلف العمليات المحاسباتية ومعاملاتها مع المواطن، في سبيل السعي الحثيث لتحديث وعصرنة الإدارة، حيث نُظم بالمناسبة مؤخرا، يوم دراسي وإعلامي حول الخدمات الرقمية لفائدة المحاسبين العموميين، والاتحادات المهنية، والفاعلين الاقتصاديين.
وحسب مصالح الضرائب بالولاية، فإن الهدف من هذه العملية التي تجري في إطار مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتحديث الإدارة الجبائية، هو التعريف، أولا، بالخدمات الرقمية المتوفرة على مستوى المديرية العامة للضرائب، والتي تهدف الى تبسيط الإجراءات، وتسهيل التعاملات، بالإضافة الى توفير خدمات ضريبية عن بعد بكل أمان وسهولة.
تكفّل تام برقمنة قطاع الضرائب
ومن بين أبرز المنصات الرقمية التي تم عرضها خلال هذا اليوم الدراسي، "مساهمتك "، وهي بوابة رقمية متخصصة في التصريح والدفع عن بعد، موجهة، بالدرجة الأولى، إلى المكلفين بالضريبة. وهي تتيح لهم إمكانية اكتتاب التصريحات، ودفعها عن بعد بالنسبة للمهنيين، سواء التابعون منهم لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، أو تلك المتعلقة بالنظام الحقيقي، فضلا عن خدمة التصريح والتوطين البنكي، ودفعها عبر البوابة باستخدام وسائل الدفع، أو عبر التحويل البنكي الإلكتروني، المتاحة عبر البوابة الرقمية؛ سواء كانت البطاقة الذهبية، أو بطاقة ما بين البنوك، وهذه الخدمة تخفف عناء التنقل.
كما توجد خدمة رقمية أخرى تضاف الى ما سبق، وهي خدمة "طابعكم" . وهي منصة رقمية لدفع حقوق الطابع عبر الإنترنت، والتي تمكن المواطنين من إتمام معاملاتهم في دقائق معدودة، مع ضمان الشفافية والسرعة في تنفيذ العمليات، إضافة الى خدمة "قسيمتك"، وهي خدمة جديدة موجهة لتسهيل الحصول على القسائم الضريبية إلكترونيّاً. وتُعد خطوة هامة نحو رقمنة الوثائق الرسمية، وتفادي المعاملات الورقية. وقال المدير الولائي للضرائب إن رقمنة القطاع تبقى أولوية استراتيجية، تهدف إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن، ورفع جودة الخدمة العمومية.
ويأتي هذا اللقاء، حسب مسؤول الضرائب بالولاية والجهة المنظمة لهذا اليوم التحسيسي، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لرقمنة الإدارة العمومية، وتكريسا للجهود المبذولة من قبل المديرية العامة للضرائب، لتوفير بيئة رقمية فعالة وآمنة، تضمن جودة الخدمات، وراحة المواطنين، وإحداث ديناميكية من أجل إدارة جبائية حديثة، وأكثر كفاءة. أما على مستوى مديرية التربية الوطنية، فقد سعت، هي الأخرى ضمن نفس السياق، الى تحديث المعاملات الإدارية، وإدخال الرقمنة على كل المحررات والمعاملات التربوية.
وقد أصبح العالم في حركة سريعة، من خلال بروز العولمة والرقمنة، وتجسيدها في الحياة الإدارية والاجتماعية للمواطن. ولجأ كثير من الحكومات الى انتهاج أسلوب الرقمنة في التعامل اليومي؛ الأمر الذي قلّص الى حد بعيد، من حزمة الوثائق. ونفس الحال بالنسبة للجزائر، التي حققت في مجال الرقمنة، أشواطا كثيرة، مست مختلف القطاعات والإدارات والمؤسسات العمومية ووسائل الاتصال، بفضل شبكة الأنترنت التي سهلت الولوج الى العالم الافتراضي بكل سهولة، ودون عناء ولا مشقة. وتعني الرقمنة دمج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في جميع عناصر العملية التعليمية.
قطاع التربية الوطنية يواكب الرقمنة
وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية في هذا السياق، عن استحداث موقع خاص برقمنة القطاع، وهذا يتعلق بمديري المؤسسات التربوية، الذين يمكنهم إدخال قوائم التلاميذ الخاصة بمؤسساتهم، أو تعديلها. وأوضح مدير التربية لولاية تندوف خلال عرضه أهم الخطوات المحققة في مجال الرقمنة بمقر الولاية، أمام الإطارات وكوادر التربية الوطنية بمناسبة عرض التقييم الوطني المتعلق بمراحل الرقمنة وما آلت إليه من نتائج، أن التحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية، يمثل خطوة بارزة لتحسين الكفاءة الإدارية وجودة التعليم، مع تعزيز مجال الشفافية في التسيير.
وعرف القطاع تحولا رقميا، تَمثل، منذ سنة 2015، في وضع أرضية رقمية لحجز معلومات التلاميذ والمستخدمين والهياكل "إعداد بنك معلومات" . وتواصلت العملية سنة 2016 برقمنة مجموعة من العمليات، منها مراحل مسابقات التوظيف على أساس الاختبارات. وفي سنة 2017 تم الإعلان الرسمي عن وضع نظام معلوماتي لقطاع التربية الوطنية، حيز الخدمة. كما تم إصدار المنشور المتضمن الإطار المرجعي المتضمن نظام المعلوماتية لقطاع التربية والوطنية، واستحداث فضاء مخصص لأولياء التلاميذ سنة 2018.
وفي سنة 2019 تم اعتماد النظام المعلوماتي كمصمم وحيد لتسجيل التلاميذ المتمدرسين في الامتحانات المدرسية. وتم خلال سنة 2020 تصميم وتطوير تطبيق وُضع تحت تصرف أولياء التلاميذ، عبر متجر قوقل وبلاي ستور. وفي سنة 2021 تم إعداد خدمة الدفع الإلكتروني لحقوق التسجيل في الامتحانات المدرسية، وهو إجراء اختياري.
كما تمت في سنة 2022، رقمنة السكنات الوظيفية، والكتاب المدرسي. وتشير الأرقام المعروضة عبر اللوحة الإلكترونية بقاعة المحاضرات الولائية، إلى التقدم الذي عرفه ملف الرقمنة وطنيا، حيث بلغ عدد التلاميذ وطنيا 11 مليون متمدرس، و500 ألف متعلم منتسبين للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، وواحد مليون وستة مائة ألف مترشح لامتحان شهادة التعليم المتوسط وشهادة الباكالوريا لدورة جوان 2024، ومليون موظف، من بينهم 500 ألف أستاذ، إضافة إلى 30 ألف مؤسسة تعليمية، و60 مديرية تربية، و17 معهدا وطنيا للتكوين، و10 مؤسسات وطنية تحت الوصاية.
وتابع فعاليات اليوم الدراسي حول الرقمنة المنظم من قبل مديرية التربية بالولاية، مديرو المؤسسات التربوية، ورؤساء المصالح، ومفتشو الأطوار الثلاثة، ومستشارو التوجيه، إضافة الى مدير مركز التوثيق والتوزيع المدرسي، وجمعيات أولياء التلاميذ، الى جانب ممثلي النقابات.
عصرنة نشاط المجلس الشعبي الولائي
شهد المجلس الشعبي الولائي بتندوف، هو الآخر، عملية مواكبة العصرنة، وإدخال الرقمنة في معاملاته ومختلف أنشطته، عبر منصة " مجلسكم "، التي تعنى بنقل الانشغالات اليومية للمواطنين، والرد عليها بأسرع وقت ممكن من قبل المجلس.
وصرح رئيس المجلس الشعبي الولائي لتندوف، محجوب بوناقة، بأن هذه المنصة جاءت لتجسيد تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية، الرامية الى تحديث وعصرنة الإدارة الجزائرية، مشيرا الى أن الهدف منها هو تقريب الإدارة من المواطن، وإشراكه في الحركة التنموية، والتعامل عن قرب وبسهولة مع مختلف انشغالاته، والرد عليها، عبر المنصة الرقمية، بدل التنقل الى الإدارة، والتقليل من حزمة الوثائق والملفات.
والمركز الجامعي "علي كافي" ساير، هو الآخر كغيره من المؤسسات الجامعية والإدارات العمومية، هذ التحول الرقمي، من خلال إحداث مكتب استراتيجية الرقمنة، إضافة الى احتضان المركز منذ سنة 2021، ملتقى افتراضيا أول موسوما ب: "مستقبل تطبيقات الرقمنة في ظل جائحة كورونا " ، الواقع والتحديات والآفاق.
الرقمنة ساهمت في تطوير وعصرنة التصريحات الجمركية
وعلى مستوى الجمارك ونشاط المعبر الحدودي "مصطفى بن بولعيد"، أشارت مصالح هذه الهيئة النظامية الى أن عمليات التصريح الجمركي تتم، حاليا، عن بعد عبر منصة رقمية، حيث بلغت صادرات السنة الماضية 15.329 طن، بقيمة تجاوزت 1.144 مليار دج. أما حركة المسافرين فقد سجلت دخول 4141 مسافر، وخروج 4336 آخرين، مع إصدار 2938 سند عبور.
وتمت كل تلك العمليات الجمركية وفق استخدام الرقمنة، التي ساهمت، بشكل كبير، في وتيرة العمل، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عبر المعبر الحدودي "مصطفى بن بولعيد" بتندوف. وفي ظل الثورة التكنولوجية، سارعت الجزائر لمواكبة هذه الثورة، من خلال تبنّي الأساليب الحديثة لإدارة أنشطتها وأعمالها.
وفي هذا السياق، بادرت بتفعيل التكنولوجيات الحديثة، والانتقال الى عالم الرقمنة، التي مست العديد من القطاعات كما أسلفنا الحديث؛ قصد تحسين أدائها، وترقية خدامتها الموجهة للمواطن. وقد جسد القانون 14-08 المتضمن تعديل قانون الحالة المدنية، رقمنة الحالة المدنية، وتحسين الخدمة العمومية للمواطن، وهذا ما يظهر جليا من خلال دور المرافق الإدارية والملاحق البلدية في توفير خدمة سريعة في مجال الوثائق المرتبطة بالحالة المدنية. ولم يعد أي عائق يحول دون حصول المواطن أو تنقّله من إدارة إلى أخرى، بل أصبح بمقدوره، الحصول على وثائق الحالة المدنية في أقل من دقيقة.
سباق حثيث لاقتناء أضاحي العيد
بدأت نقاط بيع الأضاحي تنتشر عبر عدة نقاط بمدينة تندوف، تحسبا لاقتراب عيد الأضحى المبارك، منها موقع قريب من محطة المسافرين بحي النصر، وآخر بمحور الدوران بطريق العيون، وموقع آخر بنواحي السوق القديم للمواشي بحي الحكمة، وهو أكبر المواقع، وأكثرها توافدا من قبل المواطنين.
والملاحَظ على هذه النقاط المخصصة لبيع وعرض المواشي من مختلف المناطق، الإقبال غير المسبوق للمواطنين قبل أيام فقط من حلول عيد الأضحى المبارك؛ رغبة منهم في اقتناء أحسنها، حسبما صرح بذلك بعض مرتادي السوق.
ولجأ بعض المواطنين في هذا الإطار، الى وضع علامة على الأضاحي التي اختاروها، حتى لا تباع لغيرهم، في وقت تبقى الأسعار متفاوتة من نقطة بيع الى أخرى، وتتراوح بين 80 ألف دج و100 ألف دج بالنسبة للكباش ذات الصوف الوفير، والمجلوبة من غرب وجنوب البلاد؛ كالنعامة، وعين الصفراء، والبيّض، والجلفة... وغيرها. وهناك صنف آخر من الكباش، وهو من نوع "سيداون" جاء من ولاية أدرار. ونوع ثالث من موريتانيا.
وكشف ل"المساء" أحد المواطنين أنه شاهد شاحنة قادمة من خارج الولاية، تحمل رؤوس ماشية كثيرة ستُعرض بنقاط البيع، فيما ينتظر عدد من الموظفين قدوم كباشهم المستوردة من رومانيا، بفرح وسرور كبيرين نظرا لانخفاض ثمنها. وهي، حسب بعضهم، تتلاءم مع قدرتهم المالية، وتكفي للقيام بهذه الشعيرة، ونشر الفرحة بين أفراد العائلة.
ومن جهة أخرى، دفع غلاء الأسعار ببعض المواطنين الى الاشتراك في شراء بعير بسعر يفوق 200 ألف دج، وتوزيعه على عدد من الأفراد كأضحية محل الكبش، الذي يراه الكثيرون مرتفع السعر مقارنة بالأعوام الماضية. كما يفضل البعض شراء الماعز، وهو ما يُعرف محليا ب "لكحال"، وهي الأغنام والشياه التي يفضلها ذوو الأمراض المزمنة؛ لقلة شحومها، وخلوها من الكوليسترول، إضافة الى ثمنها الملائم والمقدر ب 50 ألف دج للرأس.
وعلى هامش البحث عن الأضاحي، ينشط الحدادون في عملية شحذ وسائل الذبح، وعرض المعدات والآلات المستخدمة في عملية النحر، على مستوى المحلات التجارية، وبنقاط بيع الماشية، الى جانب تسجيل حركة غير عادية تعرفها المحلات التجارية المتخصصة في بيع الألبسة، والتي يكثر عليها الطلب هذه الأيام، لا سيما ملابس النساء المعروفة بالملحفة بمختلف أنواعها، ولباس الرجال المعروف هو الآخر، باسم "الدرّاعة". كما يزداد، في مقابل ذلك، نشاط الجمعيات الخيرية في عملية جمع كسوة العيد لفائدة الأطفال اليتامى والمحتاجين، سواء على مستوى مقراتها، أو بالمساجد الموزعة بإقليم الولاية.
أخبار متفرقة من تندوف
مشروع إنجاز حديقة التسلية بحي "البدر"
حظي مشروع إنجاز حديقة التسلية بحي البدر بتندوف، والتي انطلقت أشغالها بداية سنة 2025، بزيارة ومعاينة من قبل السلطات المحلية، يتقدمهم والي تندوف، ومختلف المديرين المعنيين بعملية الإنجاز. وتبقى الأشغال تجري على قدم وساق، من أجل تسليم المشروع في الآجال المحددة والمتفق عليها سلفا، مع مقاولات الإنجاز وصاحب المشروع.
وتُعد حديقة التسلية بحي "البدر" من المشاريع الكبرى التي أعلن عنها الوالي منذ توليه مقاليد السلطة المحلية. وهي تتوفر على واحة نخيل كانت مهملة. وتشهد، اليوم، إنجاز أكبر حديقة للترفيه والتسلية بواحة "البدر". يُذكر أن الوالي وقف عند كل كبيرة وصغيرة تتعلق بعملية الإنجاز. وأكد على مقاولات الإنجاز الإسراع في الوتيرة، واعتماد وسائل بناء حديثة وعصرية، مع المحافظة على الطابع المحلي المعتمد بمخطط المشروع.
عيادة حي "الحكمة" دون مصلحة تلقيح الأطفال
العيادة متعددة الخدمات بحي الحكمة والمنجزة مؤخرا بتندوف، أحد الهياكل الصحية الكبرى بحي سكني آهل بالسكان، حيث تتوفر على كل الأجهزة الصحية، والمعدات التي تساهم في توفير الخدمات الصحية الكافية للمواطنين، التي تغني عنهم مشقة التنقل الى المستشفى المختلط سي الحواس.
ومن أجل الاطلاع عن كثب على أداء هذا المرفق الصحي ورفع مختلف التحفظات، قام والي تندوف مرفقا بمدير الصحة ومدير التجهيزات العمومية ومقاولة الإنجاز، بزيارة هذه العيادة. واستمع بعين المكان، الى شروحات وافية من قبل مسؤولي القطاع، وكذا مقاولة الإنجاز. كما طاف بكل المرافق والأجنحة بالعيادة، بما فيها التجهيزات الصحية المتاحة. غير أن عددا من سكان الحي الذي تتواجد به العيادة، اشتكوا من غياب مصلحة تلقيح الأطفال، ما يكلف المواطنين قطع مسافة طويلة نحو عيادة المستقبل أو حي المريخ، من أجل تلقيح أطفالهم.
مرافقة المؤسسات الناشئة
نُظم بولاية تندوف، بغية تحفيز وتشجيع المؤسسات الناشئة وأصحاب المشاريع والاطلاع على انشغالاتهم، لقاء تنسيقي بمقر الولاية، حضره عدد من حاملي المشاريع، جلُّهم شباب، تحذوهم إرادة قوية لخوض غمار المؤسسات المصغرة والإنتاج، والمساهمة في التنمية المحلية. وحضر هذا الاجتماع الموسع أعضاء اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة المشاريع؛ حيث استمع والي تندوف لمختلف التدخلات والانشغالات المعبر عنها من قبل الشباب حاملي المشاريع.
وتعهّد مسؤول الجهاز التنفيذي والجهات المعنية بالملف، بدراسة كل التدخلات، ومعالجتها، والتكفل بها، قصد تجسيد تلك المشاريع الصغرى ميدانيا. ومن جهتهم، عبّر حاملو المشاريع عن استحسانهم هذه الالتفاتة من قبل مسؤولي الولاية، لنقل وطرح مشاكلهم وما يعترضهم من عوائق في طريق إنجاز مشاريعهم. ومن أبرز ما يشتكي منه أصحاب المشاريع، غياب أوعية عقارية صناعية وفلاحية؛ لتخفيف تنقلاتهم.
للإشارة، سبق لوالي تندوف أن بادر سابقا بتخصيص منطقة صناعية "ميكرزون" ، ووضعها تحت تصرف الشباب حاملي المشاريع الصناعية والخدماتية. ويأمل عدد من الشباب حاملي المشاريع، أن تُمنح لهم محيطات فلاحية، في إطار استراتيجية الدولة، وتوجيهات رئيس الجمهورية.