الجزائر متمسّكة بتقييم الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

خلال الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية المشتركة

شكل الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية المشتركة "الجزائر-الاتحاد الأوروبي"، الذي انعقد أول أمس بالعاصمة البلجيكية بروكسل، فرصة لتجديد موقف الجزائر من العلاقات مع الجانب الأوروبي، حيث تم التذكير بأهمية التعاون بين الجانبين الذي يستدعي تقييما ومراجعة لاتفاق الشراكة الذي بلغ عامه العشرين هذه السنة.
أوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن رئيس الوفد الجزائري سيد أحمد تمامري جدد خلال لقاء جمعه بروجيرو راز رئيس الوفد الأوروبي، التأكيد على "الأهمية الاستراتيجية التي توليها الجزائر لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، باعتبارها متميزة تستند إلى القرب الجغرافي والروابط التاريخية والثقافية والإنسانية والتجارية". وأشار إلى أنه بعد مرور أكثر من 20 سنة على دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ، لابد من إجراء تقييم مشترك لهذه الاتفاقية، بهدف "معالجة الاختلالات المسجلة وإعادة التوازن للمصالح المتبادلة، وذلك عبر تفعيل آليات الحوار والتشاور وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنويعه، مع ترقية العلاقات الإنسانية".
وأبرز الوفد الجزائري أن "النهج المتبع في إعادة تنظيم تفكيك التعريفات الجمركية جاء نتيجة تقييم دقيق لمدى تنفيذ الاتفاقية، والذي أبان عن اختلالات متزايدة وعدم توازن واضح في المكاسب، ما استدعى اتخاذ إجراءات تهدف إلى دعم الإنتاج الوطني وضمان شراكة أكثر عدلا وتكافؤا".
كما عبرت الجزائر عن تطلعها لتطوير شراكة صناعية متقدمة مع الاتحاد الأوروبي، تقوم على نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتنويع الاقتصاد الوطني، بغية تحريره من التبعية للمحروقات وإرساء نموذج اقتصادي تنافسي يخلق الثروة وفرص العمل، مع تسجيل التزامها بدورها كمورد موثوق ومنتظم للطاقة، خاصة الغاز، نحو الاتحاد الأوروبي، بما يعكس مكانتها كشريك استراتيجي في مجال الأمن الطاقوي. كما سلط الجانب الجزائري الضوء على البيئة الجديدة التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد، بما يوفر الشفافية والضمانات للمستثمرين ويجعل من السوق الجزائرية وجهة واعدة للشراكات الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة.
من جانبه، أشار روجيرو راز أن الجانبين "يواجهان تحديات مشتركة في مجالات الأمن والاقتصاد والهجرة، ما يستدعي تعزيز الشراكة على أساس التفاهم والاحترام المتبادلين، وبما يخدم المصالح العليا للطرفين ويسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في الفضاء الأورو-متوسطي". كما أكد أن المنطقة "تمر بمرحلة حساسة تستدعي تعزيز التعاون أكثر من أي وقت مضى"، مشددا على ضرورة "مضاعفة الجهود، ليس فقط على المستوى الحكومي، بل أيضا على الصعيد البرلماني الذي يعد رافعة أساسية لدعم مسارات الحوار والتقارب". وأكد أن الجزائر "شريك محوري بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ولاعبا إقليميا مؤثرا في جنوب أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط"، مبرزا "المكانة المحورية للجزائر كمصدر أساسي للغاز والنفط الخام نحو أوروبا".