رحماني يؤكد بخصوص الضريبة على إفرازات الكاربون

دفع دول الجنوب غرامات مالية مستبعد

توقع وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة السيد شريف رحماني، أمس، عدم قبول دول الجنوب والمنتجة للنفط بشكل تام دفع غرامات مالية على نشاطاتها وإفرازات مادة الكربون بحجة التغيرات المناخية، مؤكدا عدم إعاقة وتيرة النمو في دول الجنوب التي ستعاني بشكل كبير من آثار التغيرات المناخية التي تسببت فيها تاريخيا منذ قرنين دول الشمال.
واعتبر السيد رحماني الذي نزل ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية والذي يترأس مجموعة افريقيا في المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية الذي انطلقت أشغاله في كوبنهاغن بالدانمارك منذ، أمس، أن تحمّل آثار هذه التغيرات يجب أن يكون بصفة عادلة ومتساوية لا سيما من حيث المصاريف.
وبخصوص مشاركة افريقيا في هذا المؤتمر، قال الوزير إن الدول الإفريقية سيكون لها لأول مرة في التاريخ موقف قوي ومشترك وذلك منذ إعلان الجزائر والذي تم تأكيده بنيروبي في جوان الماضي.
وأشار إلى أن افريقيا التي كان موقفها غائبا تماما بكيوتو باليابان والتي كانت أيضا ممثلة بصفة محتشمة في بالي بأندونيسيا ستشارك بقوة وبتمثيل أعلى مستوى خلال مؤتمر كوبنهاغن.
ومن بين المسائل التي ستعاني افريقيا منها جراء التغيرات المناخية أشار الوزير الى إشكالية ندرة المياه وتوسع رقعة الجفاف والتصحر وتضرر الفلاحة نتيجة تذبذب المناخ.
ودعا الدول السائرة في طريق النمو الى التكيف مع الواقع الجديد الناجم عن التغيرات المناخية للتصدي الى كل آثارها.
وألحّ على وجوب اتخاذ موقف جاد في مؤتمر كوبنهاغن لتحديد المسؤوليات وحث الدول المتطورة على التقليص من الانبعاثات الغازية للتوصل الى تحقيق في آفاق 2020 استقرار في افرازات الكاربون ووضع حد للاحتباس الحراري في 2050 .
وشدد السيد رحماني على أهمية مساعدة الدول الفقيرة في تمويل المشاريع والتكوين والتحكم في التحول التكنولوجي.
ولتحقيق هذا المسعى يرى الوزير أنه بات ضروريا إيجاد موارد أساسية في اطار اقتصاد خال من إفرازات مادة الكاربون، داعيا الدول الغنية إلى مرافقة دول افريقيا للخروج باقتصاد جديد يراعي شروط البيئة والمناخ والتنمية المستدامة.
ومن جهة أخرى؛ ذكر السيد رحماني بأن العديد من الدول الموقعة على اتفاقية كيوتو لم تحترم التزاماتها، مشيرا إلى أن دول افريقيا ستواصل فرض وجودها في مختلف المفاوضات حتى تسمع صوتها بقوة وحتى تتحمل الدول الغنية مسؤولياتها الكاملة وتلتزم بتقليص الانبعاثات الغازية بنسبة 40 بالمئة في آفاق 2020 .
ودعا الى إنشاء صندوق لتمويل المشاريع يتم تمويله بأموال عمومية بصفة دائمة ومنتظمة من قبل الدول التي ساهمت تاريخيا في التغيرات المناخية.
وأكد الوزير أن موارد الصندوق يجب ان توجه للتكفل بثلاثة محاور أساسية تتمثل في التكوين ومرافقة ومتابعة الدول في طريق النمو وتحضيرها للتكيف مع المشاكل الناجمة عن نقص تماطل الأمطار وندرة الموارد المائية ومساعدتها على التحكم في مشاكل الفلاحين المترتبة عن التغيرات المناخية. وأشار السيد رحماني في ختام لقائه إلى الوعي الذي أصبح يميز الرأي العام الدولي بخصوص قضية التغيرات المناخية وكذا تطور موقف الولايات المتحدة الأمريكية منذ مجيء الرئيس باراك أوباما.