قررت شركة "آبار" ترسيم استثماراتها الاقتصادية في الجزائر من خلال توقيعها على محضر اتفاق مع الطرف الجزائري ينص على إنشاء وحدة لإنتاج معدات موجهة للسيارات والمركبات وذلك في إطار الشراكة مع مجمع ألماني، وفي أول رد فعل لهذا التقدم في تجسيد المشروع على أرض الواقع، أعلن مسؤولو الشركة أن هذا المشروع سيفتح آفاق تعزيز التعاون بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة. وكشفت الشركة في بيان لها نشر أمس في العاصمة الإماراتية أبو ظبي رسميا عن مضيها في تنفيذ هذا المشروع الذي كان محل مباحثات مع الحكومة الجزائرية منذ الصائفة الماضية، وأعلنت في البيان الذي تحصلت "المساء" على نسخة منه ان هذا المشروع سيتم تجسيده في إطار الشراكة بين الأطراف الثلاثة (آبار وشركة ألمانية وأخرى جزائرية) وتفتح المجال أمام إقامة ثلاثة مشاريع على شكل وحدات إنتاج تساهم فيها كل الأطراف سواء من حيث التمويل أو التسيير. وتقدر مساهمة الشركة في المشروع بحوالي 24 بالمئة من تكلفته الإجمالية. وعبر مسؤولو الشركة في أول رد فعل عن ارتياحهم لهذا التطور في تجسيد المشروع وقال السيد خادم القيسي رئيس الشركة الإماراتية "نحن في غاية السعادة لتجسيد المشروع الجديد مع الحكومة الجزائرية"، وأضاف انه مقتنع تمام القناعة بأن هذا المشروع المشترك وكذا المشروعين الآخرين (إنشاء وحدتين أخريين) من شأنهم فتح المجال أكثر للبلدين للبحث عن فرص جديدة للتعاون وتطوير مشاريع أخرى في العديد من القطاعات والمجالات. وجاء إعلان إدارة الشركة الإماراتية عن التوصل الى التوقيع على محضر اتفاق للبدء في انجاز المشروع المنتظر إقامته في ولاية تيارت غرب البلاد بعد أسبوعين من موافقة مجلس إدارة الشركة على هذا المشروع. كما ان هذا المشروع سبق لوزير الصناعة ترقية الاستثمار حميد طمار ان أعلن عن شروع الحكومة الجزائرية في مفاوضات مع شريكين أجنبيين احدهما عربي وآخر أوروبي لإقامة مصنع لتركيب السيارات في الجزائر. وتمثل الشركة الوطنية للسيارات الصناعية الكائن مقرها بالرويبة بالعاصمة الطرف الجزائري في هذا المشروع وهي التي استفادت في السنوات الماضية من برنامج إعادة تأهيل حظي بموافقة من طرف الحكومة. وتشير مصادر على صلة بتنفيذ برنامج انجاز الوحدات الثلاثة الى ان التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع تقدر بحوالي 700 مليون دولار، وتضم إنشاء مصنع لتجميع سيارات مرسيدس بقيمة مالية تتجاوز 140 مليون دولار، في حين تصل طاقته الإنتاجية خلال العامين المقبلين إلى نحو 10 آلاف سيارة، بالتعاون مع "مرسيدس بنز". ويعني المشروع الثاني إنتاج العربات، باستثمارات تبلغ حوالي 250 مليون دولار، أما الثالث فهو مماثل وبتكلفة تبلغ نحو 230 مليون دولار. وحول المواقع التي تحتضن المشاريع الثلاثة فبالإضافة الى ولاية تيارت فإنه من المقرر ان تقام الوحدتان الأخريان في كل من عين السمارة في ولاية قسنطينة، وواد حميمين في ولاية سكيكدة. ويعد مشروع إقامة وحدات للتركيب السيارات في الجزائر الأول من نوعه وتم تجسيده بعد قرار الحكومة بتجميد القروض الاستهلاكية بعد إقرار قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والذي من شأنه ان يفتح هذا المشروع الآفاق لإنشاء مصانع أخرى خاصة بالسيارات النفعية والسياحية بعد ان عبر أكثر من مصنع أجنبي عن رغبته في ذلك بالشراكة مع الجانب الجزائري.
