شدد المشاركون في أشغال الملتقى الوطني التحسيسي حول السلائف الكيميائية للمخدرات، أمس، بالجزائر العاصمة، إلى أهمية إخضاع المصانع والمخابر المستغلة للسلائف الكيميائية للمراقبة. وأشار المشاركون، خلال اليوم الثاني من أشغال هذا الملتقى، إلى أن الصناعة تعتبر ''خط الدفاع الأول'' ضد الاستعمال غير الشرعي لهذه المواد فهي تحتل ''موقعا أساسيا'' للتعرف على العمليات المشبوهة. وتتوفر الصناعة، كما جاء في التدخلات، على ''التجربة والخبرة'' الضروريتين للتعرف على ''العمليات (الطلبات) المشبوهة''، داعين، إلى ''التعاون'' مع المتعاملين في مجالي الصناعة والتجارة. وأكد المشاركون، في هذا الصدد، إلى أن النشاط الصناعي القانوني ''مشروع'' مثلما هو الشأن بالنسبة لمواد التجميل والأدوية والمواد الغذائية والصناعات البتروكيمياوية وغيرها. غير أن المتدخلين، دعوا بالمقابل، إلى ''مكافحة الصناعة غير المشروعة'' لهذه المواد عن طريق ''الكشف عن الصفقات التجارية المشبوهة وتبليغها للهيئات الوطنية لمراقبة السلائف الكيميائية. ولبلوغ هذه الأهداف، يتعين حسبهم، توعية الموظفين بضرورة جعل الجميع يدرك أهمية أن المخدرات مشكلة بالنسبة للجميع مع التأكيد على ضرورة التحلي بالحيطة داخل الشركة. وفي هذا الشأن، تقيم الهيئة الوطنية الفرنسية لمراقبة السلائف الكيميائية عبر التراب الفرنسي - حسب وثيقة وزعت خلال الملتقى - ''شبكة خاصة'' داخل الشركة والمؤسسة. وتحمل الشركة الموظفين ''المسؤولية'' في حالة سرقة السلائف ''تكون عملية إقامة العلاقة بتهريب السلائف أسهل إذا كان الموظفون واعون بحساسية هذه المواد''. أما بخصوص التجربة الجزائرية، فإن السلائف الكيميائية التي تستورد ''تخضع للرقابة'' من قبل دخولها إلى الجزائر وأثناء استغلالها بغية ضمان استخدامها للأغراض القانونية والشرعية. كما أن هذه المواد تدخل إلى الجزائر ''بطلب من المتعاملين'' بغية استعمالها لأغراض ''مشروعة وقانونية'' وتكون ''تحت رقابة المصالح الأمنية إلى غاية دخولها إلى المخبر''. ويخضع المخبر الذي يستورد هذه المواد الى ''رقابة مصالح الأمن ووزارتي الصحة والصناعة إلى جانب الرقابة الأممية من خلال المكتب الدولي لقمع المخدرات والجريمة''. للإشارة، فإن تنظيم الملتقى بالجزائر في هذا التوقيت يعتبر استجابة لتوصيات الدورة الاستثنائية العشرين التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مشكلة المخدرات العالمية في جوان .1998 وقد اعتمدت الدول الأعضاء خلال تلك الدورة إعلانا سياسيا وخطط عمل لايلاء اهتمام خاص لتدابير صنع المخدرات والمؤثرات العقلية واستيرادها وتصديرها وتوزيعها بطريقة غير شرعية وتسريب السلائف المستخدمة في صنعها. ق و/وأج
