اعتبرت بعضها لايتماشى مع سياسة الإدماج الاجتماعي

جمعيات المكفوفين تدعو لمراجعة قانون المعوق

دعت الجمعيات الوطنية للمعوقين ممثلة في مختلف التشكيلات والأطياف المرافعة عن فئة المكفوفين بالجزائر، الجهات المعنية إلى ضرورة إعادة التفكير في بعض الاجراءات القانونية الأخيرة التي تضمنها قانون المعوق والتي لا تتماشى، حسبها، وسياسة الإدماج الاجتماعي لهذه الفئة الهشة.
ودعت هذه الجمعيات -الممثلة في المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين، ومنتدى الطلبة الجامعيين المكفوفين، إضافة إلى جمعية ''الإرادة'' لرعاية الأشخاص فاقدي البصر في لقاء مع ''المساء'' الى إلغاء التعليمة رقم 1570 المؤرخة في 23 ماي 2009 المتعلقة بتنقل الأشخاص المعوقين، حيث تشترط هذه الاتفاقية التي أقرتها وزارة التضامن الوطني عبر كافة مكاتب الشؤون الاجتماعية للولايات على المعوق أو المكفوف حصوله على سند النقل الذي يجبره عن تبيان سبب التنقل. وهو ما اعتبرته هذه الجمعيات عائقا للمكفوفين في حد ذاته بحكم بعد مكاتب الشؤون الاجتماعية بعشرات الكيلومترات عن مقر الاقامة.
كما تعتبر هذه التعليمة-حسب الجمعيات- تقييدا لحرية المعوقين باعتبار أنه لايمكن تحديد مرافق المعوق في السفر مسبقا.
كما دعت هذه الهيئات النقابية المرافعة عن المكفوفين في الجزائر الى ضرورة احترام ما جاء في القانون الوزاري 02 / 09 المؤرخ في ,2002 لاسيما فيما يتعلق بمجانية التنقل للمكفوفين ومرافقه، حيث ركزت على رعاية هذا الامتياز بالنظر إلى المكانة الخاصة التي تحظى بها هذه الفئة المصطدمة مع صعوبة الإدماج الاجتماعي.
وبخصوص الوضعية الاجتماعية للمكفوفين الصغار، أكد الأمين العام للمنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين السيد محمد لحواني أن الوضع الحالي يتطلب اعتماد سياسات رشيدة من قبل الجهات المعنية، قصد الاهتمام أكثر بفئة المكفوفين وترقية مكانتهم في المجتمع. داعيا إلى مراعاة الانشغالات التي يتخبط فيها المعوقون في السياسة العامة للبلاد.
وفي هذا السياق، ركز المتحدث على ضرورة نيل شريحة المعوقين لحقهم ونصيبهم في التوظيف، لاسيما لفائدة المكفوفين المقدر عددهم على مستوى الوطن ب120 ألف مكفوف، منددا في هذا الإطار بالعراقيل الادارية والبيروقراطية التي يصطدمون بها عند مباشرتهم التسجيل في مسابقات التوظيف.
ومن جهة أخرى، استعرض رئيس منتدى الطلبة الجامعيين المكفوفين السيد عمر لافي المشاكل الاجتماعية والبيداغوجية التي يتخبط فيها طلبة التعليم العالي في ظل صعوبة التأقلم مع ظروف التمدرس وتلقي الدروس أمام غياب تقنيات ''البراي'' في معظم المعاهد.
كما أشار إلى صعوبة الامتحانات التي يجتازها الطلبة المكفوفون لعدم صياغة الأسئلة بطريقة البراي، إضافة الى إجبار المكفوف على إحضار كاتب يساعده في إجراء الامتحان.
وفي هذا السياق، أشار رئيس جمعية ''الارادة'' لرعاية الأشخاص فاقدي البصر الى النقص الكبير المسجل في الهياكل القاعدية التي تتكفل بالمعوق المكفوف الصغير، لاسيما من فترة الولادة إلى غاية التمدرس، الأمر الذي يستدعي تكفلا نفسيا لهذه الفئة وعائلاتها.
ودعا الى مضاعفة المدارس المختصة بالمكفوفين الصغار، معتبرا أن 210 مدرسة، المتواجدة حاليا على مستوى الوطن غير كافية مقارنة بالخدمات التي توفرها.
وللاشارة، تضم المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين 45 مكتبا ولائيا إضافة الى المكتب الوطني، حيث تنشط في الميدان بالتنسيق مع جمعية ''الارادة'' لرعاية الأشخاص فاقدي البصر، ومنتدى الطلبة الجامعيين المكفوفين، بالإضافة الى مختلف الحركات الجمعوية الأخرى.