خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2010‏

تحقيق فائض تجاري ب 12 مليار دولار

حقق الميزان التجاري للجزائر فائضا قدر ب 12,039 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2010 مقابل 432 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2009 حسبما علم أمس لدى الجمارك الجزائرية.
وبلغت الصادرات 41,418 مليار دولار مقابل 30,702 مليار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة أي ارتفاعا بنسبة 34,9 بالمائة.
وفيما يخص الواردات تشير الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك أنها بلغت 29,38 مليار دولار مقابل 30,27 مليار دولار خلال نفس الفترة لسنة 2009 أي انخفاضا بنسبة 2,94 بالمائة.
ويرجع التحسن الجلي للتجارة الخارجية إلى ارتفاع قيمة الصادرات الخاصة بالمحروقات ب33,87 بالمائة بفضل ارتفاع سعر الخام وانخفاض الواردات لاسيما، من المواد غير الغذائية ب (-9,74 بالمائة) والمواد الغذائية (-4,21 بالمائة).
ومثلت المحروقات 96,88 بالمائة من إجمالي الصادرات بحيث بلغت 40,12 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى ل2010 مقابل 29,97 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2009 (+ 33,87 بالمائة). أما الصادرات خارج المحروقات فتبقى ضعيفة بقيمة 1,29 مليار دولار فقط أي 12ر3 بالمائة من الصاردات الإجمالية على الرغم من الزيادة ''الهامة'' ب 70,55 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة المرجعية من السنة الماضية.
وأوضحت الجمارك أن أهم المنتوجات المصدرة خارج المحروقات تتمثل في مجموعة المنتوجات نصف المصنعة ب 901 مليون دولار أمريكي (+2,18 بالمائة) والمواد الغذائية ب225 مليون دولار أمريكي (+ 0,54 بالمائة) والمنتوجات الخام ب 125 مليون دولار أمريكي (+0,30 بالمئة).
وشهدت صادرات المجموعات الأخرى، حسب ذات المصدر، زيادات طفيفة لا سيما المواد الاستهلاكية غير الغذائية ب 24 مليون دولار أمريكي (0,06 بالمئة) وممتلكات التجهيز الصناعية التي قدرت ب 19 مليون دولار أمريكي مسجلة زيادة بنسبة 0,05 بالمائة.
وفيما يتعلق بالواردات، لوحظ تراجع في المواد الغذائية إلى 4,41 ملايير دولار اي انخفاضا بنسبة 4,21 بالمئة وممتلكات التجهيز ب 11,56 مليار دولار أمريكي -2,19 بالمائة) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية ب 4,26 ملايير دولار (-9,74 بالمائة) والمواد الموجهة للإنتاج ب9,14 مليار دولار أمريكي (-0,24 بالمائة).
وخلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2010 كان أهم زبائن الجزائر الولايات المتحدة الأمريكية ب10,27 ملايين دولار متبوعة بإيطاليا ب5,13 مليون دولار وإسبانيا (4,11 ملايين دولار) وفرنسا ب 3,44 ملايين دولار وهولندا (2,80 مليون دولار).
وبخصوص الممولين الرئيسيين تحتل فرنسا المرتبة الأولى دائما ب4,65 مليون دولار متبوعة بالصين ب3,48 مليون دولار وإيطاليا ب2,70 مليون دولار وإسبانيا 1,90مليون دولار وألمانيا (1,76 مليون دولار) حسب إحصائيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك.
ويظهر التقسيم حسب المناطق الاقتصادية بأن بلدان الاتحاد الأوروبي تبقى أبرز شركاء الجزائر ب51,17 بالمائة من الواردات و 48,79 بالمائة من الصادرات.
ومقارنة بالتسعة اشهر الأولى من سنة 2009 فقد سجلت الواردات من الاتحاد الأوروبي انخفاضا بنسبة 6,54 بالمائة، حيث انتقلت من 16,081 مليون دولار أمريكي إلى 15,03مليون دولار في حين أن صادرات الجزائر نحو هذه البلدان ارتفعت ب3,42 ملايير دولار (زائد 20,55 بالمائة).
وتأتي بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (خارج الاتحاد الأوروبي) في المرتبة الثانية ب16,41 بالمائة من الواردات و36,67 بالمائة من صادرات الجزائر.
ومقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 تجدر الإشارة إلى تسجيل انخفاض في الواردات التي انتقلت من 5 ملايير دولار أمريكي إلى 4,82 ملايير دولار أمريكي أي انخفاض بحوالي 4 بالمائة وارتفاع ''كبير'' في الصادرات الجزائرية نحو بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بنسبة 53,4 بالمائة أي ما يعادل 5,29 ملايير دولار أمريكي. ومن جهته، سجل الحجم الإجمالي للمبادلات مع بلدان آسيا ارتفاعا بنسبة 16 بالمائة، حيث انتقل من 7,76 ملايير دولار إلى 9,16 ملايير دولار خلال التسعة اشهر الأولى من السنة الجارية.
ومع البلدان العربية (خارج اتحاد المغرب العربي) ارتفع حجم المبادلات إلى 11,5 بالمائة، حيث انتقلت من 1,34 مليار دولار مقابل 1,20 مليار دولار خلال التسعة اشهر الأولى من سنة .2009 وأشار المصدر إلى أن حجم المبادلات مع بلدان المغرب العربي (اتحاد المغرب العربي) ارتفع أيضا ب37 بالمائة منتقلا من 839 مليون دولار إلى 1,15 مليار دولار.