المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

دعوة لكسب الرهانات الجديدة في مجال الصحة

أكد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ضرورة العمل من أجل كسب الرهانات والتحديات الجديدة المطروحة في مجال الصحة العمومية.
وتم توجيه هذا النداء عقب أشغال اليومين التكوينيين المخصصين لتناول أشغال اللجنتين الخاصتين اللتين تم تنصيبهما من طرف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والمتعلقتين بترقية برامج عمل تهدف إلى إعادة تشكيل استراتيجيات الصحة ومراجعتها من جهة ولدراسة وتقييم الحركية الديموغرافية الجديدة أمام الطلب الاجتماعي من جهة أخرى، حيث تم التبليغ عن نتائجها امس من طرف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
وإذ أشار إلى ''التقدم الهام المحقق في بلدنا في مجال الصحة العمومية'' أظهر التحليل التقييمي الذي تم إنجازه ''اختلالات هيكلية يجب العمل من الآن على تداركها قصد ''رفع الرهانات والتحديات الجديدة''.
وعليه تجلت ''ضرورة'' تكييف المنظومة الوطنية للصحة في مجملها مع مشاكل الصحة الحالية والمستقبلية في إطار ''إصلاح عميق وشامل ذي بعد استشرافي''.
ومن بين الإجراءات المقترحة في هذا الصدد تم التركيز على وجه الخصوص على خطة التنظيم القصوى لعرض الرعاية والعلاج والبطاقة الصحية والحسابات الوطنية للصحة.
ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بتحقيق استمرارية مسار العلاج من خلال وضع تنظيم ''أكثر نجاعة'' على المستوى الوطني.
وتم اقتراح وجوب تركيز هذا التنظيم على أساس تقسيم يشمل مؤسسات قاعدية أو مقاطعات صحية وإنشاء مناطق صحية كفيلة بضمان حاجيات سكان معينين من الصحة.
ويرى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى أن التزايد المتواصل للإنفاق الوطني في مجال الصحة ونقص الرؤية بشأن مساهمة مختلف المتدخلين في التمويل يجعل من إنشاء حسابات وطنية للصحة ''حتمية'' قصد ''ترشيد طرق التمويل وفق الموارد المتوفرة مع احترام مبادئ الإنصاف والتضامن الوطني''.
ويؤكد تحليل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن تكييف المنظومة الوطنية للصحة ''يجب أن يجعلها كذلك قادرة على مواجهة وبشكل مناسب الأخطار الصحية الكبرى الجديدة''، مضيفا أن مواجهة هذه الأخطار ''تكون بالضرورة متعددة القطاعات ولكن توجد المنظومة الصحية في مقدمة نظام اليقظة والمراقبة والإنذار كما أنها مسؤولة عن التكفل الطبي والصحي بالسكان الضحايا وذلك في إطار سياسة أمنية وصحية وطنية''.