افتتاح السنة القضائية لمجلس قضاء الجزائر

معالجة 105 قضايا من أصل 137 السنة الماضية

افتتحت السنة القضائية لمجلس قضاء الجزائر 2010-2011 أمس بعرض حصيلة مختلف النشاطات التي ميزت السنة القضائية المنصرمة من قبل النائب العام لمجلس قضاء الجزائر السيد بلقاسم زغماتي، كما كانت له الفرصة لتوضيح بعض القضايا المتعلقة بالفساد وقضية اغتيال العقيد علي تونسي وموضوع مراجعة تنظيم محكمة الجنايات.
استعرض السيد بلقاسم زغماتي حصيلة نشاط القطب الجزائي المخصص بالجزائر العاصمة منذ تأسيسه قبل سنتين ونصف، والذي قام بتسوية 105 قضايا من أصل 137 مودعة في الموسم 2009-,2010 بالإضافة إلى 70 قضية من أصل 83 متعلقة بالتخريب والإرهاب ومعالجة 14 قضية مرتبطة بمخالفات التشريع والصرف من أصل ,15 تمت معالجة أيضا قضيتين في تبييض الأموال و2 في الفساد و2 في الجريمة العابرة للحدود تم الفصل في واحدة منها.
وفيما يخص قضية الفساد، أكد المتحدث خلال ندوة صحفية أمس بمجلس قضاء الجزائر أن قضيتي سوناطراك والطريق السيار شرق - غرب يجري التحقيق فيهما بصفة فعالة وأن ذلك يأخذ وقتا للفصل فيهما.
وحول قضية اغتيال المدير العام السابق للأمن الوطني علي تونسي، أفاد النائب العام لمجلس قضاء الجزائر أن الانتقادات الموجهة من هيئة الدفاع لقاضي التحقيق في ملف الاغتيال هو أمر يحسب لصالح العدالة، مشيرا إلى أنه ليس هناك أمر تخفيه النيابة فيما يخص اغتيال المدير العام السابق للأمن الوطني.
وبالنسبة لموضوع مراجعة المحكمة الجنائية التي أوصى بها رئيس الجمهورية خلال افتتاح السنة القضائية الماضية، أكد المتحدث أن التفكير جار بشأنها مذكرا أنه تم عقد ملتقى مؤخرا لمناقشة الطرح من أجل تعزيز هذا المسعى.
وبلغة الأرقام أكد النائب العام أن مجلسه سجل 35 357 قضية خلال السنة القضائية 2009-2010 من ضمنها 23 287 قضية جزائية.
وأوضح السيد زغماتي أن مجلس قضاء الجزائر سجل 11 569 قضية مدنية تم الفصل في 8847 منها و23 287 قضية جزائية تم الفصل في 22 295 منها و491 قضية جنائية تم الفصل في 367 منها.
أما على مستوى المحاكم الخمس التابعة لمجلس قضاء العاصمة وهي حسين داي وسيدي امحمد وبئر مراد رايس والحراش وباب الوادي، فقد تم تسجيل 45 559 قضية مدنية تم الفصل في 35 248 منها و143 205 قضية جزائية تم الفصل في 121 749 منها.
وفي مجال تنفيذ الأحكام القضائية أكد النائب العام أن 2735 قضية تم تنفيذها، منها 392 تتعلق بالطرد من السكنات أو المحلات التجارية، وأضاف أنه تم إعطاء أهمية خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بمنازعات العمل ولاسيما إعادة إدراج العمال المطرودين بشكل تعسفي إلى مناصب عملهم والحصول على تعويضات وأحصى في هذا الصدد 515 حكما وقرارا تم تنفيذه.
من جهته قال رئيس مجلس قضاء العاصمة السيد عبد القادر حمدان أن قطاع العدالة شهد ''تطورا هاما'' من خلال الإمكانيات المادية والبشرية ''الهائلة'' التي سخرت له.
ويظهر هذا التطور -كما يضيف- في مجال مراجعة المنظومة التشريعية وعصرنة القطاع وإصدار قوانين لمكافحة التهريب والوقاية من جرائم تبييض الأموال وغيرها من الجرائم الجديدة.
واعتبر السيد حمدان أن تعميم استعمال التكنولوجيا في مجال العدالة ساعد على إضفاء طابع الدقة والفعالية في كل الأحكام والقرارات القضائية في قطاع العدالة ككل.
كما أعلن أنه ابتداء من هذا العام سوف يتم إضافة 470 قاض سنويا لتعزيز قطاع العدالة وفقا للمخطط الخماسي 2010-2014 مضيفا أنهم سيتلقون تكوينا تخصصيا طويل وقصير المدى.
أما بالنسبة لموظفي قطاع العدالة أكد السيد حمدان أنه سيتم التركيز على التكوين لرفع مستواهم ومردوديتهم.