بعد اختلاس 400 مليون دينار بوهران‏

التماس 8 سنوات حبسا لمسؤول بوكالة القرض الشعبي وشريكه

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح جمال الدين، 8 سنوات حبسا نافذا في حق المكلف بالدراسات على مستوى مصلحة التجارة الخارجية التابعة لوكالة القرض الشعبي الواقعة بحي خميستي، المدعو ''ل. م''، عن تهمة اختلاس أموال عمومية، ونفس الالتماس جاء أيضا في حق المتهم ''ب. م'' مستورد يتعامل مع الوكالة بتهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية في انتظار المداولة والنطق بالحكم.
تعود أحداث القضية إلى شهر جانفي 2010 وبناء على إرسالية من المديرية العامة لوكالة القرض الشعبي تنص على ضرورة إجراء عملية تطهير حسابات، تم اكتشاف ثغرة مالية بقيمة 401 مليون دينار تورط فيها المكلف بالدراسات على مستوى مصلحة التجارة الخارجية، بعدما قام ب 248 استشارة خاصة بحسابات المؤونة تتعلق بقيمة احتياطات الصرف، من بينها 17 عملية تحويل أموال من الحسابات الداخلية للأرصدة البنكية للضحايا إلى الحساب الجاري للمستورد ''ب. م'' الذي يتعامل مع ذات الوكالة بلغت قيمتها 401 مليون دينار، اكتشف أن صرفها جاء بعد إجراء 7 عمليات تحويل لأربعة أرصدة بنكية، وإثر ذلك فتح تحقيق قضائي بالملف، الذي أوضح أن المتهمين متورطون في عملية اختلاس أموال عقب إجراء عدة عمليات تحويلية وان آخر عملية تحويل كانت سنة ,2007 وهذه النقطة بالذات تم طرح الإشكال فيها خلال جلسة محاكمة أمس بالنظر إلى الإخطار الذي وصل الوكالة بتاريخ جانفي 2010 متعلق بتطهير الحسابات.. مع العلم أن مثل هذه الإخطارات تكون سنويا إلا أن التحقيق القضائي بين ان آخر عملية تحويل الأموال كانت سنة .2007 المتهم الرئيسي أنكر الأفعال المنسوبة إليه وصرح بأنه يعاني من ضعف النظر ولم يستطع أن يقوم بمثل تلك التحويلات والعمليات، وان المسؤولية تتحملها أطراف أخرى وموظفون آخرون. أما المستورد فقد اكد أن هناك أيادي خفية استغلت رقمه السري من اجل استغلال رصيده البنكي. الطرف المدني تمسك بالشكوى التي ذهبت ضحيتها وكالة خميستي وطالب باسترجاع المبلغ المختلس المقدر ب 401 مليون دينار، بالإضافة إلى 150 مليون دينار عن الأضرار التي لحقت بالوكالة.