للوقوف على الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

المفوضة الأممية لحقوق الإنسان تزور الأراضي المحتلة

شرعت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان منذ أمس في زيارة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة هي الأولى من نوعها تدوم ستة أيام للوقوف على حجم الانتهاكات التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلية في حق الفلسطينيين دون أدنى اكتراث للمواثيق والأعراف الدولية.
ومن المقرر أن تتطرق نافي بيلاي خلال المحادثات التي تعتزم اجراءها مع المسؤولين الفلسطينيين وفي مقدمتهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض إلى أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
كما ستجتمع المسؤولة الأممية بالمسؤولين الإسرائيليين في محاولة لحمل حكومة الاحتلال على الالتزام والامتثال للقرارات الأممية الداعية إلى احترام حقوق الإنسان.
وفي تعقيبها على زيارة نافي بيلاي أعربت منظمة أنصار الأسرى الفلسطينية عن ''أملها في أن تقوم نافي بيلاي بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها''. وطالبتها بضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتفعيل قرارات الأمم المتحدة وتطبيقها على الاحتلال الإسرائيلي.
كما دعت منظمة أنصار الأسرى مفوضة الأمم المتحدة ضمن برنامج زيارتها للقاء وفد عن عائلات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال للاستماع عن قرب لمعاناتهم وظروف أبنائهم الصعبة.
تزامنا مع بدء زيارة المسؤولة الأممية أكد وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع أن هناك ''حربا وحشية'' تشنها قوات الاحتلال على الأطفال الفلسطينيين وخاصة في منطقة القدس، حيث يوجد ما يقارب 70 طفلا أعمارهم أقل من 18 عاما ما زالوا معتقلين ويتعرضون لأسوء الممارسات من تعذيب وتنكيل بهم.
وأشار إلى أن ظاهرة خطيرة بدأت حكومة إسرائيل تطبقها على الأطفال الأسرى وهي فرض الإقامات المنزلية عليهم وإبعادهم عن مكان سكناهم وحرمانهم من الدراسة بما يخالف كل القوانين والشرائع الإنسانية والدولية واتفاقية حقوق الطفل العالمية التي تمنع اعتقال القاصرين وتعذيبهم وفرض الإقامات الجبرية عليهم.
وفي هذا السياق دعا الوزير الفلسطيني إلى وقفة جدية ومسؤولة من قبل المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان لوقف سياسة اعتقال الأطفال وعائلاتهم، حيث شهد عام 2010 الماضي اعتقال ما يقارب 1000 طفل فلسطيني فرضت الإقامة المنزلية على 75 منهم خاصة في القدس.
وكان تقرير للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية خلال الفترة 27 من جانفي الماضي إلى 2 فيفري الحالي أشار إلى مواصلة قوات الاحتلال تصعيد جرائم حربها واستهداف السكان في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس.
وفي نفس السياق وجهت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية رسالة مفتوحة لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لمعرفة ما توصل إليه تقرير غولدستون بخصوص الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة قبل عامين.
وتساءلت هذه المنظمات ''هل مات تقرير غولدستون فقد مر عامان على انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولم يتم حتى اللحظة تحقيق العدالة للضحايا''.