‏ إقرار بانتهاك الحقوق‏

إشارة لائحة مجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية إلى ضرورة تحسين وضعية حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة، هو اعتراف غير مباشر بأن هناك انتهاكات لهذه الحقوق من قبل السلطات المغربية.
فرغم أن فرنسا لعبت دورا كبيرا حتى لا يقرر مجلس الأمن إحداث آلية لحماية حقوق الانسان في الصحراء الغربية، فإن مجرد الإشارة إلى ذلك يعني أن المغرب سيصبح تحت المجهر في هذا المجال مادامت المجموعة الدولية داخل الأمم المتحدة تقر بوجود انتهاكات لهذه الحقوق ضحيتها ناشطون صحراويون ومدنيون عاديون، وإلا لما ضمنتها اللائحة الأخيرة.
ثم أن تركيز لائحة مجلس الأمن على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير يسحب البساط من تحت أقدام النظام المغربي الذي يراهن على فكرة الحكم الذاتي التي ولدت ميتة في المخابر المشتركة المغربية - الفرنسية وسبق أن رفضتها جبهة البوليزاريو جملة وتفصيلا.
والواقع أن النظام المغربي لجأ إلى هذه الفكرة حفظا لماء الوجه بعد انكشاف مناوراته للتهرب من تطبيق الشرعية الدولية التي أنصفت الشعب الصحراوي وحددت له الإطار الذي يمكنه من التوصل الى حل سلمي وعادل للنزاع في الصحراء الغربية من خلال استفتاء تقرير المصير الذي يعد الخيار الوحيد الذي بنته لجنة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار وطبقته في شتى مناطق العالم ومكنت به شعوبا من تقرير مصيرها بكل حرية وديمقراطية.