كريم جودي .. قانون الأملاك الوطنية الحالي يعيق الاستثمار

شدد على ضرورة تقليص عمليات البيع بالتراضي

و عليه طرح الوزير مساء أول أمس، على اللجنة مشروع متمم للقانون المتضمن قانون الأملاك الوطنية حسبما أفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني. و أوضح الوزير خلال عرضه المشروع ، أن القانون الجديد سيضمن تحيين قانون الأملاك الوطنية مع إلغاء الاحتكار على تسيير الأملاك العمومية و إدخال إمكانية تأسيس حقوق عينية على المنشآت و البنايات و التجهيزات ذات الطابع العقاري و المنجزة فوق الأملاك العمومية. و من شان القانون الجديد حسب الوزير أن يمنح الامتياز على الأملاك العمومية إلى بناء المنشآت و التعريف بوضوح أكثر بهذا الشكل من أشكال منح المرفق العمومي عن طريق التعاقد إلى جانب إمكانية منح إيجارات طويلة المدى على الأملاك الخاصة و تثمين الأملاك العمومية بتفضيل البيع و التأجير لأحسن عارض. و شدد على أنه لا يجب الترخيص للبيع بالتراضي إلا في حالات استثنائية و مبررة قانونا و يجب أن يخص عمليات لها تأثير أكيد على الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى تعديل الأحكام التي أظهرت صعوبات في تطبيقها. و عقب العرض الذي قدمه وزير المالية أكد أعضاء اللجنة في مداخلاتهم ضرورة تكييف التشريعات الجديدة مع التغيرات التي عرفتها البلاد على جميع الأصعدة سيما فيما تعلق بملكية الدولة.