الشركة الوطنية للإيجار المالي تخوض مجال العقار السنة المقبلة

تخصيص 656 مليون دينار لعمليات التمويل

أكد المدير العام للشركة الوطنية للإيجار المالي السيد محمد كريم، أن شركته رخصت لتوفير تجهيزات بقيمة إجمالية قدرها 656 مليون دج لفائدة حوالي ثلاثين متعاملا خاصا وعموميا، منها خمسة تجهيزات بقيمة تناهز 47 مليون دج قد تم شراؤها، كما كشف ذات المسؤول أن الشركة تنوي خوض مجال الإيجار المالي العقاري خلال السنة المقبلة.
أوضح السيد محمد كريم أن الشركة التي يبلغ رأس مالها 3,5 ملايير دج بمساهمة كل من البنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية، أعطت موافقتها منذ الفاتح أفريل على تمويل 27 ملفا، وهو ما يعني أن التجهيزات المعنية بعقد الإيجار المالي قد تم شراؤها من قبل مؤجر المنقولات وأن الشركة الوطنية للإيجار المالي في هذه الحالة قد وضعت تحت تصرف أحد الزبائن الذي شرع في سداد الإيجار.
وبخصوص المؤسسات الممولة أكد المتحدث أنه توجد اثنتان من القطاع العمومي تنشطان في مختلف القطاعات الاقتصادية على غرار النقل والصحافة والصناعة والاتصالات والبناء والأشغال العمومية والري والصيدلة والتجارة وخدمات أخرى، مشيرا إلى أن الشركة قد استقبلت خلال قرابة خمسة أشهر 61 ملفا تم قبول 27 منها و11 لا زالت قيد الدراسة.
وعن أسباب رفض 16 ملفا أكد مسؤول الشركة أنها كانت مرتبطة خاصة بالصحة المالية للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. مضيفا أن ما يهم الشركة هو قدرة المؤسسة على سداد إيجارها.
وعن سير العملية وصفه ذات المسؤول ''بالإيجابي جدا'' مشيرا إلى أن تراخيص التمويل الخاصة بالشركة الوطنية للإيجار المالي قد تصل إلى 100 ترخيص بقيمة إجمالية تفوق 1 مليار دج إلى غاية نهاية السنة.
من جهة أخرى، أعلن السيد محمد كريم أن شركته التي تعد أول شركة عمومية للإيجار المالي في الجزائر وبدأت العمل منذ نهاية شهر مارس الماضي تنوي خوض مجال الإيجار المالي العقاري خلال السنة المقبلة.
من جهته قال المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية السيد عبد الرحمان بن خالفة ''أن الإيجار المالي الذي كان في الماضي سوقا تسيطر عليه المؤسسات المصرفية والمالية الخاصة، يشهد انتعاشا بفضل دخول مؤسسات عمومية حيز العمل على غرار الشركة الوطنية للإيجار المالي بالنسبة للأموال المنقولة وشركة إعادة التمويل الرهني فيما يخص الأموال غير المنقولة''.
وحسب السيد عبد الرحمان بن خالفة فإن هذه السوق لا تمثل اليوم سوى عُشر التمويلات المصرفية في الجزائر.
وكان مجلس الوزراء المجتمع يوم 22 فيفري الفارط قد أعطى تعليمات للبنوك العمومية لإنشاء فروع للإيجار المالي، بغية التخفيف من تكلفة البيع بالإيجار لتجهيزات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجديدة التي تتجاوز600 ألف حسب معطيات رسمية.
وبالإضافة إلى إنشاء فروع عمومية للإيجار المالي قررت الحكومة تسقيف نسب الإيجار المطبقة من قبل شركات الإيجار المالي.
ويعتبر عزم السلطات على بعث سوق الإيجار المالي مرتبطا بشكل وطيد بتطبيق المخطط الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014) الذي يعتمد على استثمار طاقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية.
يذكر أن الإيجار العقاري عملية تجارية ومالية تسمح لشركة مالية مثل الشركة الوطنية للإيجار المالي باقتناء ملك عقاري للتنازل عنه لصالح المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة قصد استغلاله لمدة محددة مقابل إيجار يدفع دوريا.
وفي نهاية العقد يمكن للمستأجر (المؤسسة الصغيرة والمتوسطة) أن يعيد الملك لشركة التأجير (شركة مالية) أو طلب تجديد العقد أو اقتناء الملك.
ويجدر التذكير بأن أكثر من 600 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنشط في الجزائر حسب معطيات رسمية.