بعد الانتهاء من أكبر عملية تمشيط للأحياء والتجمعات

مصالح الأمن تعد تقريرا خاصا حول استعمال الأسلحة البيضاء

ستنتهي قريبا مصالح الامن الوطني من اول وأكبر عملية تمشيط للأحياء والتجمعات والمتبوعة بتقرير وطني خاص حول انتشار استعمال الأسلحة البيضاء في الأوساط الشبانية وبالأحياء الشعبية .. علما أن هذه العملية كانت قد انطلقت شهر أوت الماضي أي خلال رمضان عبر العديد من ولايات الوطن خاصة الكبرى منها وذلك على خلفية الاستعمال والانتشار المفرط للأسلحة البيضاء المتبوعة ببروز ظواهر غريبة تتمثل خصوصا في الصراعات والاعتداءات وكذا حروب العصابات بين الأحياء، ويمهد هذا التقرير لسن قوانين صارمة حول حظر حمل واستعمال الأسلحة البيضاء.
ويشير مصدر أمني إلى تسلم مختلف التقارير الخاصة بعمل اللجان الأمنية العاملة على مستوى الدوائر بالعاصمة وكبرى الولايات المعروفة بانتشار الأسلحة البيضاء والمكلفة بإعداد ملف خاص حول هذه الظاهرة التي أخذت رقعتها تنتشر خلال الأشهر الأخيرة مما دفع المديرية العامة للأمن الوطني إلى التحرك بشكل تكتيكي يتم من خلاله حصر الظاهرة وتحليلها قبل اتخاذ الإجراءات الردعية التي ستحول دون استفحالها أكثر في مجتمعنا.
وقامت مصالح الامن على مستوى الدوائر ومقرات الامن الحضري بعمليات تمشيط واسعة مست العديد من الأحياء والتجمعات السكنية وحتى المؤسسات التربوية والتكوينية التي تستقبل الفئات الشبانية بالإضافة إلى عمليات مداهمة ليلية تمكنت من خلالها من توقيف عدد كبير من الشباب من مستعملي وحاملي هذا النوع من الأسلحة بالإضافة إلى استرجاع أصناف متعددة من الأسلحة البيضاء المحظورة وكميات كبيرة منها لم تكن متوقعة حسب نفس المصدر.
وتحدد اللجان المختصة بإعداد هذه التقارير العديد من المعلومات والمعطيات حول نوعية الأسلحة البيضاء الأكثر استعمالا بالإضافة إلى تحديد الفئات العمرية الأكثر استعمالا وحملا للأسلحة البيضاء بالإضافة إلى مستواها التكويني ووضعيتها الاجتماعية والقضائية إلى جانب تحديد الأماكن التي تشهد انتشارا كبيرا لمستعملي الأسلحة البيضاء.
وسيتم إخضاع جميع المعلومات المدونة في التقارير الأمنية إلى التحليل والدراسة من قبل مختصين في القانون والاجتماع والنفس قبل الوصول إلى النتائج النهائية المرجوة من هذه العملية التي ستنتهي باتخاذ إجراءات أمنية خاصة حيال ظاهرة انتشار حمل واستعمال الأسلحة البيضاء وذلك في شكل قوانين يتم تطبيقها على الأشخاص المتورطين في مثل هذه القضايا خاصة تلك المتعلقة بالصراعات والاعتداءات التي يتم فيها استعمال الأسلحة المحظورة والذين سيتعرضون إلى عقوبات مشددة.
للإشارة كانت مصالح الامن قد تلقت تعليمات خلال شهر رمضان الماضي تقضي بتوقيف أي شخص يحمل سلاحا ابيض أيا كان حجمه وذلك على خلفية الاعتداءات المتكررة التي راح ضحيتها العديد من المواطنين الذين تعرضوا للسرقة والاعتداء باستعمال أسلحة بيضاء على غرار السكاكين والسيوف والعصي .. علما أن قائمة الأسلحة البيضاء تضم نحو 100 نوع ومن المرجح أن يتم توسيع هذه القائمة لتطال أصناف أخرى دخلت السوق حديثا على غرار سيوف الساموراي وأنواع من البنادق المستعملة أصلا في ديكور المنازل والزينة غير أنها استغلت لتخويف وترهيب المواطنين.