متقاعدو ''سونلغاز'' بحي الخروب في عنابة:‏

نريد تمكيننا من سكناتنا الوظيفية

مازال متقاعدو شركة الكهرباء والغاز القاطنون بحي »سونلغاز« في الخروب بعنابة، يأملون في حل المشكل الذي يعانون منه مدة سنوات، بسبب رفض الشركة التي زاولوا فيها العمل منذ ستينيات القرن الماضي منحهم حق اقتناء السكنات الوظيفية التي يشغلونها منذ .1978ولم تؤت كل المناشدات التي وجهها هؤلاء إلى المصالح المعنية أي نتيجة، وهو ما دفعهم في إطار »جمعية لجنة الحي« إلى توجيه رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية، اِلتمسوا فيها منه التدخل من أجل إنصافهم أمام ماوصفوه ب»القرار الجائر« الذي مسهم ومس عائلاتهم، رغم أنهم عملوا منذ 1963 في هذه الشركة الوطنية.
ويطالب هؤلاء بتطبيق قانون 07/02/1981 الذي يسمح بالتنازل عن السكنات الوظيفية المصنفة في الدرجة الثالثة، وهو ما ينطبق على السكنات التي يشغلونها وهي »بيوت جاهزة قديمة«، ويتساءلون لماذا يرفض مطلبهم الشرعي، في حين تم التنازل عن أنواع أخرى من السكنات في إطار نفس القانون، ويتعلق الأمر - كما جاء في الرسالة- بشقق وفيلات وحتى سكنات قديمة بولايات مختلفة من الوطن، وكلها سكنات وظيفية.
وردا على هذه المطالب، كانت سونلغاز قد أشارت في الأول إلى أن عدم تمكين المشتكين من شراء سكناتهم راجع إلى إشكالية الأرضية، وهو ما تشير إليه وثيقة من الشركة جاء فيها أن »الأرضية التي توجد عليها السكنات ملك للجيش الشعبي الوطني«.
ثم في مراسلة ثانية، أكدت فيها من جديد عدم إمكانية الإستجابة لمطالبهم، إذ قالت مديرية الوسائل العامة لسونلغاز أن هذه السكنات المطالب بها »قديمة ومؤقتة وأُنشئت على أرضية مخصصة لمشاريع مستقبلية للمؤسسة«، وهي الردود التي رفضها المشتكون جملة وتفصيلا، قائلين أن الحجج المقدمة من الإدارة خاطئة، باعتبار أن الأرضية ليست ملكا للجيش كما جاء في الرسالة الأولى، كما أنه لم يتم تسجيل أي مشروع للمؤسسة فوق هذه الأرضية إلى غاية الآن، وهو ما يفند ما جاء في الرسالة الثانية.
ومن أجل وضع حد لإنتظارهم ومعاناتهم، يطالب ويناشد متقاعدو سونلغاز بحي الخروب في عنابة، السلطات المعنية بإعادة النظر في القرار وتمكينهم كغيرهم من الإستفادة من قانون التنازل عن السكنات الوظيفية، باعتباره حقا يكفله القانون المشار إليه سابقا.