خالدي يعلن عن ديوان وطني للتكوين والتعليم المهنيين قريبا

تعميم الإعلام الآلي في الإدارة ابتداء من أكتوبر

أعلن السيد الهادي خالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين عن تعميم الإعلام الآلي في التسيير الإداري بكل مراكز ومعاهد القطاع عبر كامل التراب الوطني، ابتداء من شهر أكتوبر المقبل. كما كشف عن مشروع جديد لإنشاء ديوان وطني للتعليم والتكوين المهنيين من خلال تحويل المركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، الموجود بحيدرة حاليا، ذي الطابع الجهوي ليصبح ديوانا وطنيا.
أكد السيد خالدي أن القطاع يعمل جاهدا لتطبيق الإصلاحات التي باشرها والتي ألح عليها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بحيث يسعى للوصول إلى تقليص الفجوة الرقمية من خلال عصرنة الإدارة وتطبيق نظام الإعلام الآلي بإحداث القطيعة مع الطرق التقليدية والكلاسيكية المعمول بها من قبل، وذلك بتطبيق مختلف البرامج والأنظمة التكنولوجية المتطورة المعمول بها في مجال الإعلام الآلي لحفظ المعلومات والملفات دون الاستعانة بالورق.
وأضاف السيد خالدي في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال اللقاء الوطني للمختصين في الإعلام الآلي بقطاع التكوين والتعليم المهنيين بالجزائر أمس، أن هذه العملية التي دخلت حيز التطبيق منذ فترة ببعض المراكز والمعاهد ستعمم على باقي ولايات الوطن ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، مع العمل على توفير نظام أمني فعال لحماية الشبكة الخاصة بالقطاع والتي تتوفر على كل المعلومات المتعلقة حتى لا يمكن لأي كان الاطلاع عليها.
وأشار الوزير إلى أن القطاع سيستعين بكفاءات وطنية من خريجي القطاع والمعاهد المختصة في الإعلام الآلي لإدخال هذه التكنولوجيات في الإدارة وتطوير التعليم عن بعد.
وتوقف المسؤول مطولا عند ضرورة ترقية التعليم عن بعد الذي لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب على حد تعبيره، وهو السياق الذي قال من خلاله إن هذا النوع من التعليم بحاجة إلى عناية وإلى أرضيات يمكننا التحكم فيها.
وفي معرض حديثه، دعا الوزير إطارات التكوين والتعليم المهنيين إلى تسهيل عمل أساتذة التعليم عن بعد وعدم عرقلة نشاطهم في خطوة للنهوض بهذا التعليم الذي لا يزال متأخرا.
ومن المنتظر أن يتم توسيع المركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين الواقع بحيدرة بالجزائر حاليا والذي يعمل في إطار جهوي ويغطي ست ولايات إلى ديوان وطني مستقبلا يضم كل ولايات الوطن، بحيث سيتم توسيع صلاحياته، الأمر الذي سيمكن من تطبيق النظرة الجديدة للقطاع في مجال ترقية التعليم عن بعد وتعميم الإعلام الآلي في التسيير الإداري لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع والذي أدخل تغييرا في برامجه ومدونته بشكل أكثر حداثة في إطار إصلاح الجانب البيداغوجي والتكويني، علما أنه تم وضع ورقة طريق للقطاع منذ سنة 2010 كما نصت عليه الحكومة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية لإدخال إصلاحات عميقة في القطاع من شأنها تحسين الأداء وكذا تحسين التكوين والتمهيين وفقا لما تتطلبه سوق الشغل وتماشيا مع التحولات التي نعيشها في مختلف المجالات.
وقد تم إصدار نصوص تنظيمية ومراسيم لتطبيق هذه الإصلاحات المعلن عنها في المجال البيداغوجي والإداري من قبل القطاع.