فيما بلغ عدد الوصفات المعوضة سنويا ال50 مليون وصفة‏

أزيد من 4600 دواء معوض من طرف ''كناس''

كشف السيد عاشق شوقي إطار بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن قائمة الأدوية التي يعوضها هذا الأخير بلغت سنة 2011 أزيد من 4600 دواء من أصل 5 آلاف دواء فيما بلغ عدد المؤمنين عبر الوطن أزيد من 8 ملايين مؤمن أي بنسبة 80 بالمائة من مجموع السكان. وأضاف المتحدث في تصريح ل''المساء'' أن ما تنفقه الدولة في مجال الصحة بلغ 6,175 مليار دينار منها 8,166 للصندوق فيما يقدر عدد الوصفات المعوضة سنويا بأزيد من 50 مليون وصفة.
وأضاف المسؤول على هامش فعاليات الصالون الخامس للصيدلة الذي افتتح أمس بفندق الهيلتون بالعاصمة أن أزيد من 1,91 مليار دينار تنفق في مجال المنتجات الصيدلانية أي ما يعادل 54بالمائة من النفقات الإجمالية للصحة والضمان الاجتماعي إلى أن عدد الأدوية المعوضة من طرف الصندوق سجل تطورا نوعيا خلال السنوات الماضية ليقفز من 2100 دواء في سنة 2000 إلى أزيد من 4200 في 2010 ثم إلى أزيد من 4600 سنة 2011 ما يجعل من الجزائر رائدة في هذا المجال وتبقى القائمة مرشحة للارتفاع.
وعن نظام الدفع من قبل الغير أكد ممثل الصندوق أن جميع الصيادلة أصبحوا متعاقدين مع الصندوق في انتظار تعميم العملية لتشمل الأطباء الذين بلغ عدد المتعاقدين منهم زهاء الألفي (2000) طبيب، موضحا من جهة أخرى أن الأولوية للاستفادة من هذا النظام كانت للمتعاقدين والمصابين بالأمراض المزمنة وان الفئات الأخرى ستأتي تدريجيا.
ويستفيد الطبيب المتعاقد مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار نظام الدفع من قبل الغير بزيادة 20 بالمائة على هامش الربح في حال تحرير وصفة وب50 بالمائة زيادة في الربح في حال تحرير وصفة بأدوية جنيسة. كما كشف السيد عاشق أن ما يقارب ال50 مخبرا من بينها مخابر عالمية متواجدة بالجزائر فضلا عن ما يقارب الألف (1000) دواء يصنع في الجزائر ويغطي كل فئات العلاج وهي النتائج المحققة بفضل سياسة الدواء الجديدة المعتمدة من طرف الدولة التي تسعى إلى تشجيع الإنتاج المحلي لاسيما من خلال تشجيع وتوسيع استعمال الأدوية الجنيسة فضلا عن تخفيض أسعار الأدوية وتقليص الفاتورة السنوية للمنتجات الصيدلانية.
وبخصوص بطاقة الشفاء أكد المسؤول أن استحداثها يهدف إلى تسهيل عملية العلاج واقتناء الدواء بالإضافة إلى القضاء نهائيا على التعامل بالورق، موضحا أن ورقة المرض المعتاد استعمالها ستختفي تدريجيا مع الوقت مشيرا من جهة أخرى إلى جميع الإصلاحات والتدابير الجديدة المتخذة في مجال تطوير النظام الوطني للضمان الاجتماعي تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية وهي تحسين الخدمات ،العصرنة والحفاظ على التوازن المالي لأجهزة الضمان الاجتماعي.